طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، مساء يوم السبت، السلطة الفلسطينية، بالإفراج عن المعتقل السياسي محمد العزمي حسينية وطمأنة أهله وذويه وتمكينهم من زيارته.
وحمّل المركز الحقوقي، في بيان ورد وكالة "خبر"، السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، داعيًا إياها لوقف سياسة الاعتقال السياسي والتعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات.
وبحسب البيان، يتعرض المعتقل "حسينية"، والقابع في سجن الجنيد بنابلس، لتعذيب جسدي ونفسي شديد، يكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون في السجون.
ويخوض حسينية إضرابًا عن الطعام لليوم "19" يوم على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي الأمر الذي أدّى إلى تدهور صحته، ونقله إلى المستشفى الوطني في نابلس.
وبلغ عدد المعتقلين السياسيين خلال العام الماضي، وفق المركز، 592 معتقلًا، وتم تسجيل 406 حالات استدعاء، وكثير منهم يصدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنه، بصورة تسلب حقه في الحرية والعيش بحياة كريمة.
وأوضح مركز الإنسان، أنّ هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.
