تتجاهل "الرسمية الفلسطينية"، وكذا غالبية المكونات الفصائلية، أن دولة الكيان لم تبق من اتفاق إعلان المبادئ شيئا يمكن أن يعتد به للمطالبة بتمديد المرحلة الانتقالية، رغم أنها فقدت كل مقوم يمنحها القدرة على إنتاج نظام شبيه بنظام الكيانية مايو 1994، وما أفرزته من تمديد المرحلة الانتقالية الأول يناير 2006 تحت مسمى الإنتخابات، أنتج بديلا إسرائيليا إنفصاليا بينن جناحي السلطة التي أقيمت، في سياق تنفيذ "الرواية التوراتية"، بأن غزة ملعونة والضفة أو كما يسمونها "يهودا والسامرة" هي قلب دولتهم.

منذ تلك الإنتخابات الفلسطينية "غير الوطنية"، ذهبت دولة الكيان إلى تهويد ما يمكنها تهويده، دون أن ترمي عمليا ورقة الإتفاق الذي تم توقيعه سبتمبر 1993 في واشنطن بحضور عالمي، بين منظمة التحرير وإسرائيل، ودون أن تواجه عمليا بأي فعل فلسطيني معاكس، بل أنها لم تكتف بوقف التعامل مع ما للفلسطينيين من حقوق في الاتفاق، بل ذهبت لترسيخ "التهويد" بشكل سياسي وقانوني، "سكانا ومقيمين وطرقا وقوانين".

ومن بين ما قذفته إسرائيل إلى مكب النفايات، قرب مقر الرئيس محمود عباس المعروف شعبيا باسم "المقاطعة" في رام الله، واحدة من أركان الاتفاق، وهي رسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل في 9 سبتمبر 1993، قبل أيام من توقيع الاتفاق رسميا، كشرط للمضي في عملية السلام.

رسالة من اسحق رابين بصفته رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الرئيس ياسر عرفات رسالة أكد فيها (رداً على خطابكم المؤرخ في 9 سبتمبر (أيلول) 1993، فإنني أحب أن أؤكد لكم، في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني...)

رسائل متبادلة كانت بابا للاعتراف المتبادل، والشرطية واضحة في نصوصها، وليست عملية إملاء من طرف على طرف كما حاولت "أطراف محور الشر السياسي" - أعداء الاتفاق عربا وعجما ويهودا -  اعتبارها، فيما كان مضمونها قوة دفع للسير بعملية السلام والذهاب لوضع حل تاريخي للصراع، قبل أن تمتد يد إرهابية يهودية لتغتال رابين الموقع الأول نوفمبر 1995، ثم ذات اليد الإرهابية وإن كان بطريقة مختلفة، امتدت لتغتال الطرف الثاني ياسر عرفات، وأيضا في نوفمبر 2004، وكأن شهر وعد بلفور هو شرطية لاغتيال سياسي.

وبعد انتخاب الرئيس عباس رئيسا للسلطة والمنظمة، بدأت حكومة شارون الإعلان العملي للتخلي عن كل التزام سياسي بالاتفاق، وحصره بالجانب الأمني والإنساني، وبتحول من اتفاق سياسي لحل الصراع إلى بقايا اتفاق لإدارة الوضع الاحتلالي بشكل جديد.

ومن بين أول قضايا الاتفاقات التي تخلى عنها شارون ثم حكومات الكيان المتتالية، سحب الاعتراف بمنظمة التحرير بصفتها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، واستبدلها بالحديث عن "سلطة"، ولم يكن ذلك فقط لمحاصرة تطبيق خروج قوات جيش الاحتلال من الضفة والقدس وفق جدول زمني معترف به، بل أن التنكر لمنظمة التحرير كان تنكرا لجوهر الصراع مع الشعب الفلسطيني، وطنا وشتاتا، بمعنى اسقاط التمثيل لإسقاط حق العودة وحق التمثيل الوطني، وفتح الباب للمشروع التوراتي التهويدي.

ولأن عجلة الاتصالات الرسمية الفلسطينية مع ممثلين عن حكومة الإرهاب السياسي الحاكم في تل أبيب، عادت تشق طريقها، وقبل الحديث عن مفاوضات أو حل ما، مرض أو ممكن أو تابع، على ممثلي السلطة الفلسطينية أرسال رسالة رسمية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى حكومة إسرائيل تستفسر منها عن موقفها من رسائل الاعتراف المتبادلة، وهل لا زالت ملتزمة بها، أم تعتبرها "كادوك سياسي".

السؤال يجب أن يستبق أي اتصال مع تلك الحكومة، لأن ذلك يمثل "طوقا" للمشروع التهويدي من جهة، باعتبار المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ما يعني التمثيل لأهل الأرض، كما أنه يكشف نواياهم من تشجيع خلق بدائل محلية في الضفة عبر مجمعات مختلفة، أو إبقاء الحكم الانفصالي في قطاع غزة.

ومعها الاستفسار عن مفاوضات الحل الدائم بكل أركانها الخمسة، كونها مرتبطة بمنظمة التحرير وليس بغيرها.

الرسالة الى دولة الكيان مفتاح سياسي لو أرادت الرسمية الفلسطيني ترسيخ مكانتها التمثيلية قبل عقد المركزي، ومنها تستطيع أن ترسم مسارها الاحق في كيفية التعامل مع "الاعتراف المتبادل" فكا أو تواصلا...!

ملاحظة: نكتة بداية العام الجديد بدأها رئيس دولة الكيان بقوله أنه سيزور الإمارات حاملا معه رسالة سلام..صراحة هاي جملة بدوا عليها جائزة نوبل بس للاستهبال السياسي!

تنويه خاص: بالكم لو صارت حرب بين الرووس الكبيرة في عالمنا..مع مين ممكن نكون كفلسطينيه... في ظل انتشار كل شي صار افتراضي  فليش ما نسأل هيك سؤال افتراضي...يا خوفي ما "الرسمية" تروح مع أمريكا!