عقّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، على إصدار الرئيس محمود عباس، الأربعاء الماضي، سلسلة قرارات بقوانين تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، وسيتم إدخالها حيز التنفيذ بعد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

واشتملت القرارات بقانون إجراء تعديلات جوهرية؛ طالت كلاً من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وأعربت الهيئة، في بيان ورد وكالة "خبر"، عن رفضها وإدانتها لتغول السلطة التنفيذية، ومسّها بما تبقي من معايير لضمان الحق في المحاكمة العدالة.

وأكّدت معارضتها لاستخدام نص المادة 43 من القانون الأساسي التي تم استخدامها في إصدار قرارات بقانون تقوض سيادة القانون وتعزز من تغول السلطة التنفيذية وتفردها في إدارة الشأن العام.

وأوضحت أنّ صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين وخاصة الناظمة للشأن القضائي وإجراءاته؛ هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.

وحذّرت من الأثار السلبية للتعديلات الراهنة على الحقوق والحريات العامة وعلى وجه الخصوص الحق في الحرية الشخصية والحق في إجراءات قانونية عادلة، وقرينة البراءة وحق المتهمين بمحاكمة عادلة وحق الخصوم بعدالة ناجزة يتساوون فيها أمام القانون والقضاء.

وعدّت أنّ هذه التعديلات الجديدة، تُشكّل تجاوزًا خطيرً لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين الناشئة نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت: إنّ "التعديلات الراهنة أجهزت على ما تبقى من ضمانات للحقوق الشخصية وللمحاكمة العدالة؛ عدا عن كونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العدالة".

أضافت: إنّ "الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات الشخصية و العامة".

وطالبت الهيئة الدولية، بسحب هذه القرارات غير الدستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية وإجراء الانتخابات الشاملة بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني؛ وضمانات المحاكمة العدالة.