كشف وزرير العمل مأمون أبو شهلا النقاب عن اتصالات ومباحثات غير معلنة تجري بين مسؤولين في حكومة التوافق وحركة حماس والقيادات المختلفة في الفصائل لوضع حلول لمشكلة آلاف الموظفين الذين لايتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للسلطة الوطنية .

وقال أبو شهلا في حديث لـ صحيفة «الايام» المحلية حول أبرز المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لحل مشكلة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة «تجري في الوقت الحالي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله اتصالات هادئة غير معلنة ما بين القيادات المختلفة مع الاخوة في حركة حماس والحكومة والفصائل بهدف حل هذه المشكلة، واحرزنا تقدماً ولكن لا نفضل الاعلان عنه لحين التوصل لاتفاق نهائي في هذا الامر، فهناك بارقة أمل وحالة كبيرة من التفاؤل باتجاه الوصول لحلول خلال الفترة القريبة القادمة.

  واعتبر أبو شهلا أن مشكلة هؤلاء الموظفين تعد انسانية بالدرجة الاولى مؤكداً أنها «تحتل أهمية كبيرة لدى حكومة الوفاق التي تتطلع الى بسط سيطرتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها في قطاع غزة وادارة كافة الامور في القطاع وان لايكون هناك حكومتان ، حكومة تعمل على أرض الواقع وحكومة أخرى يكون المطلوب منها دفع المال فقط ، فهذا الامر في منتهى الخطورة والصعوبة «.

  وأشار أبو شهلا الى انه تحدث أكثر من مرة عن قضية موظفي الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة حماس،  مشددا بقوله : لا اريد ان اعطي وعوداً غير قابلة للتنفيذ في ظل ما يعتري هذه القضية من تجاذبات سياسية بين القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، فنحن كحكومة وفاق غير مسؤولين عن هذه التجاذبات ونشعر بالألم لعدم قدرتنا على حل هذه المشكلة فنحن نريد بسط ولاية الحكومة وإنهاء هذه التجاذبات التي طالت كافة الجوانب بما في ذلك مشكلة معبر رفح التي زادت من حدة معاناة مواطني قطاع غزة  .

ويذكر في هذا السياق أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا أشار في تصريحات صحافية سابقة تتعلق بملف الموظفين الى أن عدد موظفي غزة المدنيين والعسكريين يصل الى  42 ألف موظف واشترط الظاظا في التصريحات ذاتها عودة موظفي السلطة « المستنكفين» الى وظائفهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية بعد تشكيل لجنة إدارية قانونية بالتوافق .