رحبت دولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الأبرتهايد الفصل العنصري الإسرائيلي وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، " تنضم منظمة العفو الدولية إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظام مؤسس ومبني على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ومصمم لإضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، والسعي لطمس وتشويه تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه."

وأكدت على أهمية التقرير في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة باعتبارها من الأسس في هيكل الدولة التي أنشأته للحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية من خلال الإنكار الدائم للحقوق الأساسية والوطنية للشعب الفلسطيني.

كما شددت على أن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، حيث أن التخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها، وأشارت إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية.

وأكدت على أن الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب تعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ما سينعكس سلبا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم، وسيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل العدالة وممارسة حقوق الإنسان بشكل غير مبرر.

وقالت: إن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان، وأن تُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها، إلى جانب ما يتوجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة ودون مماطلة ليشمل تحقيقه رسميا ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري -الابرتهايد – كجريمة ضد الإنسانية دون أية مماطلة وطالبتهم وطالبت دول العالم باتخاذ ما يلزم لتفعيل مسار المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم.

كما أكدت الوزارة، على أن الشعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه.

ومن جانبها، رحبت وزارة العدل بتقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي" باعتبارها "دولة الاحتلال دولة فصل عنصري وأن نظامها يقوم على الهيمنة والجرائم ضد الإنسانية".

ونددت الوزارة بالهجوم الإسرائيلي ضد " أمنستي" واتهامها بـ " معاداة السامية" معتبرة أن هذا الاتهام هو قالب جاهز يتم تطبيقه على كل من يخالف الاحتلال وينتقد سياساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وهي جرائم متواصلة منذ اغتصابه للأرض وتهجيره شعبها سنة 1948، ولا يزال يرتكبها على مرأى من العالم كله وامام عدسات الكاميرات.

كما أشادت الوزارة بكافة الجهود التي توضح حقيقة دولة الاحتلال بصفتها دولة "فصل عنصري"، مطالبة الجميع بتوصيف الاحتلال وجرائمه بشكل دقيق، لفضحه وتجلية حقيقته العنصرية الإجرامية.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى أن تحذو حذو " امنستي" وأن تدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض على مدار الساعة للقتل والتهجير على يد هذا الاحتلال المجرم.

وبدورها، أكدت حركة حماس، على أنها تنظر بكثير من التقدير والاحترام لجهود منظمة العفو الدولية- أمنستي، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها، ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: إن تقرير أمنستي الذي بين أيدينا، وقد التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، إنما يعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، سواء في الضفة الغربية حيث يشتد غول الاستيطان بشاعة، وتحوز قطعان المستوطنين على حماية كاملة من جيش الاحتلال، وهم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على أبناء شعبنا الفلسطيني من المزارعين وأصحاب الأراضي.

وأضافت "بجانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة، ويدخل عامه السابع عشر هذه الأيام، ما يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلا عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم يواجهون الأمرين من السياسات الحكومية الإسرائيلية الرسمية العنصرية ضدهم".  

وتابعت " أنها تعتبر تقرير أمنستي الحالي جزءًا أساسيا ومفصليا في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه".

وشددت الحركة على أن الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهدا آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي، لكن الحركة تحث المنظمة وسواها من المنظمات الحقوقية الدولية على الاستمرار في كشف ما يتعرض له شعبنا من ظلم وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ونوهت إلى أن التقرير مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة، ويشكل لبنةً جديدةً في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم أن يسمع بها، ويراها عن قرب، لا من خلال ألسنة أصحابها الفلسطينيين فحسب، بل من خلال تقارير قانونية حقوقية مشفوعة بشهادات ميدانية من داخل الأراضي المحتلة، بعيدا عن الانحياز لأحد سوى الحقيقة، والحقيقة فقط