أثار مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلاندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يظهر فنان التايلاندي رفقة زوجاته الثمانية اللواتي يعشن معه في منزل واحد.
وقال الفنان التايلاندي: "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن".
#تايلندي متزوج من 8 نساء
ويعيش معهن في مسكن واحد
وأكد الرجل #التايلندي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه ممثل كوميدي شهير أن جميع نسائه يتعايشن بشكل رائع مع بعضهن البعض
واتفقت زوجاته جميعهن على أنه ربما يكون الرجل الأكثر رعايةً للآخرين pic.twitter.com/eVYJTQuNiI— أيقونة (@aikona_news) January 29, 2022
فيما صرحت إحدى الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدة بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.
ويؤكد موقع "سبوتنيك" أن المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.
في سياق اخر، تحايل رجل تايواني على محل عمله بطريقة غير معتادة للحصول على إجازة زواج مدفوعة الأجر، حيث أقدم على طلاق زوجته ثلاث مرات والعودة إليها مرة أخرى، خلال 37 يومًا فقط، للحصول على إجازة الزواج في كل مرة.
ويعمل الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، موظفا بأحد البنوك في تايبيه بتايوان، وقد أقدم على تلك الفعلة الغريبة من أجل الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر، حيث ينص قانون العمل على حصول الموظف على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، عند الزواج.
وبدأت القصة يوم 6 أبريل عام 2020، حيث تزوج الرجل أول مرة، لكنه طلق زوجته بعد انتهاء أولى إجازاته، ليكرر ذات الفعل أربع مرات، ليحصل على 32 يومًا كإجازة مدفوعة الأجر.
وعندما رفض البنك الموافقة على المزيد من الإجازات بسبب الزواج، قرر الرجل رفع دعوى على جهة العمل، لخرقها المادة 2 من قانون العمل في تايوان، والمتعلق بإجازات الزواج، وانتهي التحقيق الذى أجراه مكتب العمل في تايبيه، عن تغريم البنك مبلغ 20000 دولار تايواني، أي ما يعادل تقريبا 705 دولارات أمريكية.
وأيد مكتب العمل، الحُكم السابق، قائلاً إنه "في حين أن سلوك الموظف كان غير أخلاقى، إلا أنه لم يخالف القانون، ومع ذلك فقد انتهك البنك المادة 2 من قواعد إجازة العمل"، وانتشرت هذه القضية الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي مع عدم اعتقاد الناس بوجود مثل هذه الثغرة في تشريعات العمل التايوانية.