قدمت مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية اليوم الخميس، اعتراضًا على قرار "إسرائيل" إعلانها "منظمات إرهابية"، وطالبت بإلغائه على الفور كونه "غير قانوني ويفتقر للمسار القضائي السليم والعادل".

وأكد مركز "عدالة" الحقوقيّ في بيان صحفي، على تقديم "مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية بارزة، اليوم اعتراضًا لما يسمى القائد العسكري في الضفة الغربية، ضد قرار الإعلان عنها منظمات غير قانونية".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ما يسمى القائد العسكري بالضفة عن أن قرار إعلان منظمات فلسطينية حقوقية بأنها "منظمات إرهابية عليه أدلة ستبقى سرية ولن تكشفها السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة".

وجاء قرار القائد العسكري في أعقاب إعلان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يوم 21-10-2021 عن هذه المؤسسات كـ"منظمات إرهابية" وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي سن عام 2016، وجاء هذا القرار غير القانوني دون عرض أسباب أو أدلة أو حتى دون الخضوع لمسار اتخاذ قرار قانوني سليم وعادل.

وقال بيان مركز عدالة إن الاعتراض قدم "باسم كل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية".

وأضاف أنه في السابق "توجهت المؤسسات للقائد العسكري للمرة الأولى يوم 16 ديسمبر عام 2021 بطلب إطلاعهم على مواد التحقيق وما تسميها إسرائيل "الأدلة" التي أفضت إلى الإعلان عنها كمؤسسات "إرهابية أو غير قانونية".

وتابع: "الطاقم القانوني للمؤسسات الفلسطينية أوضح أنه في حال عدم تسليم كل المواد التي أفضت إلى هذا القرار بالكامل؛ لا يمكن اعتبار هذا القرار قانونيًا خاصة لأنه يفتقر للمسار السليم والعادل ولا يمنح المؤسسات الحق الطبيعي في الرد والدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الكاذبة والتهم الملفقة لها".

وأكمل: "جاء رد النيابة العسكرية يوم 2 يناير 2022 تقول فيه إنها ستسمح للمؤسسات بالاطلاع فقط على المواد العلنية والتي تسمح الرقابة العسكرية بالاطلاع عليها، أما المعلومات السرية التي كانت أساس القرارات لا يمكن الاطلاع عليها".

ونوه إلى أن النيابة العسكرية "كتبت في ردها: لب القرارات يعتمد على مواد استخباراتية سرية لا يمكن الكشف عنها خشية المس بالكيان".

وذكر: "الذريعة ذاتها التي تستعملها إسرائيل في كل مرة لتبرير أي قرار غير قانوني ومجحف بحف الفلسطينيين، سواء كانت مؤسسات أم كانت أفرادا، وهي ذات الذريعة التي تعتقل فيها الأسرى إداريًا دون محاكمة بشكل يناقض القانون الدولي والإنساني".

وأشار إلى أن الاعتراض الذي قدمه الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الفلسطينية، جاء "في أعقاب رفض السلطات الإسرائيلية مرة بعد الأخرى الكشف عن المواد والأدلة التي تملكها ضد المؤسسات الفلسطينية، ولذلك يطالب الاعتراض بإلغاء القرار كاملًا ومن الأساس".

وفي البيان ذاته أكدت المؤسسات الفلسطينية والطاقم القانوني على أن "هذا القرار غير قانوني ويخالف القانون الدولي أيضًا، كونه ينتهك حق الفلسطينيين في ممارسة أقل ما يجب من أجل حقهم في تقرير المصير.

وأبرز الاعتراض سلسلة طويلة من الانتقادات والإدانات الدولية لهذا القرار، سواء من قبل دول أو مؤسسات حقوقية أو من المجتمع الدولي ومجتمع حقوق الإنسان حول العالم.

واعتبرت معظم الانتقادات الدولية قرار "إسرائيل" كهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وكانت عدة دول قد أعلنت في حينه، بعد أن عرضت الخارجية الإسرائيلية عليها سبب القرار، أن ما تسميه "إسرائيل" أدلة غير مقنع ولا كاف لاتخاذ مثل هذا القرار.