نظمت وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الخميس، لقاءً تفاعليًا مع سائقي سيارات الأجرة؛ لبحث سبل تنظيم قطاع النقل العام.

وحضر اللقاء: مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والموصلات الأستاذ خليل الزيان، ومدير شرطة المرور العميد تامر شحادة، ورئيس قطاع سلطة الترخيص الأستاذ معين قويدر، ونقيب السائقين الأستاذ رزق خلف، وعدد من سائقي النقل العام.

وأكد الزيان، خلال اللقاء، أن ّقطاع النقل العام يُعد من أهم القطاعات كون أن سيارات الأجرة جزء منه، حيث يبلغ عدد مركبات الأجرة التي تحمل رقم (20) هي 1142 مركبة والتي تحمل رقم (22) عددها 5455 مركبة، في حين أن المركبات التي تحمل رقم (23) عددها 3289.

وقال الزيان: إنّ "شريحة سائقي سيارات الأجرة تعرضت لظلم كبير نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الاحتلال إدخال سيارات الأجرة الجديدة وقطع غيارها".

وأضاف: إنّ "هذا القطاع المهم يحتاج إلى تريب وإعادة تنظيم من أجل تطويره والنهوض به، لتحسين الخدمات المقدمة للسائقين والمواطنين على حدٍ سواء".

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات قامت بالعديد من التخفيضات على رسوم الترخيص لتعزيز صمود سائقي العمومي، والعمومي الداخلي، وتمكينهم من الاستمرارية في مزاولة عملهم.

وأوضح أنّ أولى الخطوات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل العام هي تنظيم المواقف العمومية وتقديم كافة الخدمات للسائقين الموجودين فيها.

وتابع: "سيتم تمييز السيارات العمومي بشريط لاصق كخطوة ثانية بما يضمن معرفة شرطي المرور للسيارة العمومي من غيرها من السيارات على الطريق".

وشدد مدير العلاقات العامة في وزارة النقل والموصلات، على أنّ الإجراءات التي ستتخذها الوزارة يجب أن تكون مدعومة بتعاون سائقي العمومي، وأن الوزارة لن تتخلى عن أي سائق عمومي ملتزم وسيتم إعطاءه كافة حقوقه".

من جانبه، ذكر العميد شحادة، أنّ "الجهات المختصة تولي اهتمامًا كبيرًا لسائقي الأجرة، فهم حاضرون دومًا في نقاشات اللجنة والقرارات الصادرة عنها للتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ قطاع غزة "وصل لوضع مؤسف في ظل انتشار الحوادث المرورية وباتت الشوارع تُشكل خطر على المواطنين والأطفال بفعل الازدحام المتزايد".

وأكد العميد شحادة، أنّ شرطة المرور ستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق طريق آمن وتقليل الحوادث المرورية لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وطالب السائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المرورية، مضيفاً "مطلوب منكم تحسين أوضاعكم القانونية ونحن على استعداد لمساعدتكم والتخفيف من المخالفات القديمة".

من جهته، وجّه نقيب السائقين رزق خلف، نداءه لكافة الجهات المختصة بالوقوف عند مسؤولياتهم مع فئة السائقين التي تعتبر من أكثر الفئات تضررًا في المجتمع"، مطالبًا الجميع بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه دعم فئة السائقين ووضع معاناتهم على سلم الأولويات.

وطالب الجهات المختصة بالحد من ظاهرة سائقي الملاكي "القشاش" والتعامل معها بشكل جدّي، وضبط حالة المواقف الخاصة بالسيارات بما يتناسب مع مصلحة سائقي النقل العام ويحقق مصلحة جميع الأطراف في هذا الجانب.

ودعا شرطة المرور بإعطاء دورات تدريبية لكوادرها في كيفية التعامل مع السائقين وعابري الطريق، من أجل تعزيز التعامل وفق أدبيات الحالة المرورية على الطرق العامة.

وناشد وزارة النقل والمواصلات والجهات الحكومية المختصة باستمرار حملة التخفيضات على ترخيص السيارات والأوراق الثبوتية الخاصة بسيارات النقل العام.

وشدد على ضرورة إدخال قطع غيار السيارات "ذات الجودة العالية" من خلال المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال أو من الجانب المصري.

من جهتهم، أشاد سائقو النقل العام، باللقاء التفاعلي الذي نظمته وزارة المواصلات وشرطة المرور، وذلك بعد طرحهم بعض الإشكاليات والعقبات التي تواجههم أثناء قيامهم بعملهم على الطريق.