أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس: بأنّ "خطوات الأسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري تتصاعد مع اتخاذ قرارات جديدة بعد مرور أكثر من شهر على مقاطعة المحاكم الإدارية بكافة مستوياتها".

وأضاف المركز، في بيان ورد وكالة "خبر": إنّ "الأسرى الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم النضالية بخطوتين جديدتين تتمثل في رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم".

وتابع: "كذلك رفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسئول عن ملف الاعتقال الإداري وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الأسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة".

ودعا مدير المركز رياض الأشقر، وفق البيان، إلى تصعيد الإسناد والتفاعل مع خطوات الأسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم.

وأكّد الأشقر، ضرورة كشف هذه الجريمة المستمرة بحق الأسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.

وأوضح الأشقر، أنّ الأسرى أقدموا على هذه الخطوات النضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري بعد التصعيد الخطير الذي لجأ اليه الاحتلال في اعتقال الأسرى إداريًا، حيث أصدر خلال العام فقط 1600 قرار إداري بين جديد وتجديد، طالت الأطفال والنساء والقيادات الوطنية، ونواب المجلس التشريعي وحتى المرضى حيث يعتقل الأسير عبد الباسط معطان ادارياً رغم اصابته بمرض السرطان.

وذكر أنّ هذه المعركة فاصلة وتحتاج إلى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين إداريين دون تهم.

وحثّ الأشقر، السلطة الفلسطينية، على تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم لحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.