وجه حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، رسالة  إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بشأن اجتماع المجلس المركزي المرتقب.

وطالب حزب الشعب، في رسالته بتعديل جدول أعمال دورة المجلس المركزي المزمع عقدها يوم الاحد القادم.

وأكد الحزب على مطالبته بضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الاعمال تحت عنوان محدد وهو: (متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ 19 من آيار/مايو 2020 والمتمثلة في إنهاء  العلاقات مع دولة الاحتلال وبإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق  الفوري لذلك).

وشدد الحزب، على أنّه طالب أيضاً بمطالعة  قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملئ الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ قبل البت النهائي في هذه المسالة.

وقال الحزب في رسائله: "رغم ما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي".

وأضاف في رسالته: "لذلك فإننا نرى ان المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض؛ أو على أقل تقدير العمل بالصيغة القانونية التي اعتمدت  عام ٢٠٠٩؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك".

كما شدد على أنّه طالب في رسائله بإزالة كل ما يتعلق بهذا الأمر من بنود جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقررة في 6/2/2022.

وكان الحزب قد وجه رسالة سابقاً لرئيس المجلس الوطني؛ طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.




.