حذر خبراء استراتيجيون من أن التصعيد الأخير للتوترات بين روسيا وأوكرانيا قد تمتد تداعياته إلى الاقتصاد الأوروبي، الذي يسعى جاهدا للتعافي من آثار فيروس كورونا.

وأثار الحشد الهائل للقوات والمعدات العسكرية الروسية حول حدود البلاد مع أوكرانيا غضب الناتو والغرب، على الرغم من أن موسكو نفت مرارا وتكرارا أي نية لغزو جارتها.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن "أي صراع سيمتد إلى ما وراء البلدين، وسيتحول إلى حرب شاملة".

وفي مذكرة بحثية، ذكر كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "غولدمان ساكس"، سفين جاري ستيهن، أن التصعيد قد يمتد إلى الاقتصاد الأوروبي، وسيؤدي إلى انخفاض التجارة مع المنطقة وتشديد الأوضاع المالية وانخفاض إمدادات الغاز.

وحسب موقع "سي إن بي سي" الأميركي، فإن بنك "غولدمان ساكس" لا يتوقع "تأثيرا كبيرا على التجارة، نظرا لأن تصديرات منطقة اليورو إلى روسيا وأوكرانيا محدودة نسبيا".

وأشار ستيهن إلى أن "التداعيات المالية للتصعيد على منطقة اليورو ستكون محدودة كذلك، لأن التعامل المصرفي الأوروبي مع الدولتين محدود".

في المقابل، يعتقد "غولدمان ساكس" أن التأثير قد يستهدف على وجه الخصوص إمدادات الغاز، مضيفا "يجب مراقبة هذا التأثير".

وأبرز سفين جاري ستيهن: "ارتفاع أسعار الغاز قد لا يؤثر بشكل كبير على المستهلكين بسبب خطط الدعم الحكومية، لكن انخفاض إمدادات الغاز يمكن أن يتسبب في اضطرابات إنتاج كبيرة (وإن كانت مؤقتة) في جميع أنحاء أوروبا".

وتعد روسيا أكبر مزود للغاز في أوروبا، وعادة ما تزود القارة بما يتراوح بين 30 و40 بالمئة من الطلب على الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وفيما يخص الأصول، فيقول المحلل الاقتصادي إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد "تضمن فرصا لشراء الأصول الإقليمية والعالمية المتأثرة".

وأضاف: "ستكون هناك تأثيرات كبيرة على أسعار الأصول على المدى القريب، إذا قامت روسيا بتوغل إضافي".