شاركت شخصيات فلسطينية ونشطاء، اليوم الأحد، في مظاهرة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضًا لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقررة مساء اليوم.
وردّد المشاركون، عبارات رافضة لانعقاد المجلس، ودعوا لانتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني.
وطالبوا بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومشاركة الكل بالقرار السياسي، وعقد انتخابات عامة تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، رافضين تأجيل الانتخابات.
وهتفوا بعبارات تطالب رئيس السلطة بالرحيل، منددين بالسياسة التي تنتهجها قيادة السلطة باستمرار التنسيق الأمني والاجتماعات بقادة الاحتلال.
وأصدر المتظاهرون بيانًا، أكّدوا فيه على أن اجتماع المركزي دون حوار وطني، يحرص على أوسع مشاركة وطنية يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
وجاء في البيان: إنّ "توجه المجلس المركزي لانتخاب عباس رئيسا لفلسطين وتكريسه رئيسا لمنظمة التحرير، هو إلغاء للانتخابات وتعزيزًا لسلطة الفرد".
وأضاف: إنّ "قيام المجلس المركزي انتخاب أمانة سر المجلس الوطني المغيب، أمر غير قانوني، وأن انتخابه للجنة التنفيذية أو بعض أعضائها يشكل تهميشًا للمجلس الوطني، ومقدمة لإنهاء دورة وشطبا للمنظمة ووحدانية تمثيلها للشعب".
وتابع: إنّ "نقاش المركزي للواقع السياسي الذي يعزز نهج عباس من خلال لقاءاته مع غانتس، هو نهج التعاون الأمني وتعزيز مشروع "السلام الاقتصادي" باعتباره الوجه الآخر لصفقة القرن، بديلًا لتنفيذ قرارات المركزي والوطني، بإنهاء التنسيق الأمني والتحلل من اتفاق أوسلو، يشكل خطرًا فادحًا والتغطية على نهج مرفوض".
وأكّد البيان، رفض هذه الدورة، وعدّها خطرًا على المنظمة والمجلس الوطني والحقوق الوطنية، ورفض النتائج المترتبة عليه، باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية المتمسكة بمنظمة التحرير ومجلسها الوطنية والحقوق الوطنية.
