انطلقت، قبل قليل، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية" في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم تم التحقق من النصاب القانوني.

وسيلقي الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للدورة، كلمة سياسية شاملة.

وستناقش دورة المجلس المركزي ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها.

وستبحث آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، كذلك العلاقة مع الإدارة الأميركية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس: متابعة القضايا الفلسطينية التي طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الإنسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

ويبحث المجلس أيضاً الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية، والمقاومة الشعبية وتطويرها وتفعيل ادواتها لمواجهة الاحتلال والاستيطان، كذلك ملف الأسرى وعائلات الشهداء.

وبخصوص الوضع الداخلي، سيناقش المجلس المركزي سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي، انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.