استنكرت عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع الحكمة الجنائية الدولية د.حنان عشراوي بشدة  تصريحات  المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو-  التي أدلى بها إلى صحيفة " Times of Israel" الأسبوع الجاري والتي يمدح فيها بقوة اصدار وزراة خارجية الاحتلال لتقرير حول قانونية الاستيطان، وأدانت تصريحات أخرى وردت له في صحيفة "جيروزاليم بوست" ونسبت إلى محاضرة ألقاها في "كلية الحقوق في الجامعة العبرية"-  حول تقديم النصح والمشورة لإسرائيل بشأن كيفية الالتفاف على قضية اعتبار المستوطنات جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت عشراوي أن تصريحات المديح والثناء التي أغدق بها أوكامبو إسرائيل، وتحرّي الطرق لانقاذها من مسؤوليتها عن ارتكاب جرائم حرب هو صفعة للقانون الدولي وإهانة لمنصبه السابق، وانحياز أعمى  للمجرم  وتأتي في إطار قلب الحقائق، وقالت: "إن هذه التصريحات المعلنة من قبل شخص مثل أوكامبو من شأنها أن تشجع إسرائيل وتعطيها الضوء الاخضر لمواصلة جرائمها، خاصة بعد أن جربنا مواقفه خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008-2009، وتسييسه لانضمام فلسطين وطلبها من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة إبان العدوان".

حيث  جاء من ضمن تصريحات أوكامبو أن تقرير وزارة خارجية الاحتلال كان ضرورة، وسيكون ذا فائدة لجميع الأطراف المعنية، وإن اصدار هذا التقرير سيغني النقاش الجاري حول قانونية الاستيطان خاصة في إطار الفحص الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية،  ووصفه بالفكرة العظيمة من قبل نائبة وزير خارجية الاحتلال، وأن ذلك  بالضبط ما يجب أن يقوم به الإسرائيليون من اجل تقديم وجهة نظرهم وآرائهم.

وخلال زيارته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل كان قد أدلى أوكامبو بتصريحات أخرى تفيد بأن " "محكمة العدل الإسرائيلية" أقرت قانونية وشرعية مستوطنات معينة وأن ذلك قد يوفر حماية ودعم كامل لإسرئيل ضد أي مزاعم تعتبر الاستيطان جرائم حرب". ووفقاً لأكامبو " فإن "المحكمة العليا الإسرائيلية" تحظى باحترام كبير على الصعيد الدولي، وأن أي شخص سيقاضي إسرائيليين بشأن النشاطات الاستيطانية لن يكون قادراً على إثبات النية الإجرامية إذا ما أوضح الإسرائيليون إيمانهم بصدق أن أعمالهم تعد قانونية طبقاً لقرار محكمة بلادهم العليا، وعلى الأقل يمكن أن يظهروا عدم وجود نية لارتكاب جريمة على هذا الأساس".

ووصفت عشرواي تلك التصريحات بالمرفوضة سياسياً وقانونياً، وأنها لا تخدم السلام وسير العدالة، وأكدت: " أنها تلفيق وإهانة مشينة إلى المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية، وعلى أوكامبو الذي يلعب دور "محامي الدفاع عن إسرائيل" أن يعيد النظر في محاولاته ومشوراته القانونية المخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي ، حيث أن تعاليم القانون الدولي قد حسمت قضية عدم شرعية الاستيطان مبكراً، بما في ذلك قواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات لاهاي مروراً باتفاقيات جنيف والقانون الجنائي الدولي  التي تعتبر نقل جزء من السكان المدنيين الى  داخل الأراضي المحتلة  أمراً محظوراً،  وغيرها من الجرائم التي ترتكبها دولة اسرائيل ومسؤوليها ببنائهم للمستوطنات، ومن بينها الاعتقال التعسفي وهدم المنازل وسرقة الارض والموارد وترحيل السكان وغيرها، ووفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الذي أكد أن المستوطنات والجدار وكل ما يرتبط به غير قانونية.

واضافت: "طالما أن لدى إسرائيل تطمينات من أوكامبو وغيره من مستشاريها الذين يصفونها بأنها تدافع عن نفسها، ويحاولون انقاذها من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها ضد الأرض والإنسان الفلسطيني،  فلماذا لا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا لديها كل هذا الهلع والقلق من انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية ومن الملفات التي قدمتها إلى المدعية العامة والتي تجرّم المستوى السياسي والعسكري وكل قادة الاحتلال؟ إن كل هذه الادعاءات لن تنقذها من تورطها وتنفيذها لجرائم الحرب  وغيرها من الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة التي ارتكبتها في فلسطين، وخاصة في قضية الاستيطان التي شارك كل أركان دولة الاحتلال في التخطيط له وتنفيذه على الأرض، بما في ذلك ما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية ".

وأشارت عضو تنفيذية المنظمة إلى آلية عمل محكمة الاحتلال العليا في إطار منظومة الاحتلال غير القانونية وتابعت: " إن المحكمة العليا هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال غير القانونية والأخلاقية ، وهي جهاز منفصل عن العدالة ولا يمت له بصلة، بل هي جزء مكمل لعملية القمع والاضطهاد الذي يعمل على خدمة أهداف ومصالح الاحتلال في شرعنة نهب وسرقة الأرض، وحبس الأبرياء ومصادرة الأراضي، وغيرها من ممارسات مدروسة تنتهك القانون الدولي بشكل مباشر، وإذا كان أوكامبو يرتكز على احترام العالم للمحكمة الاسرائيلية العليا، واذا كانت تشكل مصدراً نزيهاً وعادلاً بالنسبة له فهي ليست نزيهة  ومحترمة أمام القانون الدولي والعدالة الدولية".

ودعت عشراوي أوكامبو إلى وقف ممارسة التضليل واجتزاء العدالة مشيرة إلى أن ما جرى على الأرض من جرائم نفذها الاحتلال لا يمكن إنكاره، مؤكدة أن فلسطين سلمت ملفاتها إلى المحكمة ولن يغير هو أو غيره من الواقع ومن سير عملية العدالة حتى لو طالت، وأنها ستواصل جهودها في ملاحقة ومحاسبة الاحتلال  وقادته على خروقاتهم في جميع المنابر والمنظمات الدولية حتى إنهائه إلى الأبد عن أرض فلسطين.