أكّد عضو القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، اليوم الإثنين، أنّ شرعنة قانون منع "لم الشمل"، يعني العودة للوضع العنصري الذي امتد لـ18 عامًا، منذ عام 2003.
وأوضح شحادة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنّ هذا القانون العنصري يهدف لحرمان أبناء شعبنا داخل أراضي عام 48 من حقوقهم الأساسية في كل مجالات الحياة، خاصة الصحية والتعليمية والسفر والتنقل وتسجيل أبنائهم.
وأشار شحادة، إلى وجود عشرات آلاف الملفات العالقة لأبناء شعبنا في قضايا لم الشمل، واصفًا هذا القانون بـ"العنصري وغير الإنساني والهدف منه تغيير الديمغرافيا".
