أعلنت مصر، اليوم، تفاصيل برنامج تحويل المخلّفات لطاقة كهربائية، في خطوة تقول الحكومة إنها ستخفف من حجم كميات النفايات في البلاد، بما يقلل من الأضرار البيئية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ضرورة إسراع بالخطى في تنفيذ المشروع الذي وصفه بـ"المشروعات الهامة"، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لبيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

تقليل الانبعاثات

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق في هذا الملف، مشيرا إلى قرار تحديد أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المُستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

واستعرضت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بما في ذلك تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية.

وأشارت إلى أن ذلك المشروع سيجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، فضلا عن انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى التي تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة.

على الجانب الآخر، استعرض رئيس جهاز تنظيم المخلفات المصري طارق العربي نتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل سواء المحلية أو الأجنبية؛ حيث تم تأهيل 8 شركات مصرية في مجال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، تمهيدًا للتعاقد، وتم الانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.

وعلى الجانب الموازي؛ فقد وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات.

وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات، وتضمنت أحكاما تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

وأنشأت مصر في إطار منظومة المخلفات الصلبة المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم في محافظة الشرقية، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتعمل حاليا على إنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء.

المخلفات ليست عبئا

أستاذ تكنولوجيا معالجة المخلفات والدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث المصري، الدكتورة إيناس أبو طالب، قالت إن الدولة المصرية "لا تعتبر المخلفات عبئا في الوقت الحالي، بل تتعامل معها على أنها مصدر للثروات".

وتشير أبو طالب، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في الفترة من فبراير 2020 إلى يوليو 2021، إلى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة المصرية يعمل على ضوابط قضائية وإجرائية وقانونية لإنشاء شركات تدوير المخلفات، ودمج القطاع غير الرسمي "النبّاشين" مع القطاع الرسمي.

وأنشأت مصر جهاز تنظيم وإدارة المخلّفات عام 2020، ويختص بتنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

وأوضحت الرئيسو التنفيذيو لجهاز شؤون البيئة سابقا أن تدوير المخلفات في مصر كان يحدث منذ زمن طويل، ولكن "بشكل غير رسمي" حيث يجمع "النبّاشون" البلاستيك ويعيدون فرزه وتدويره، ولكن بطريقة عشوائية وغير آمنة.

وشددت على أنه يتم جمع المخلفات وفقا محطات وسيطة، وهي أماكن معينة يتم من خلالها تجميع المخلفات بنقطة ارتكاز يتم فيها الفرز، ثم من المرحلة الوسيطة إلى مصانع التدوير المختلفة.

وتابعت: "كل المخلفات حاليًّا قابلة لإعادة التدوير وفقًا لما سيتم إعادة تدويرها به، وهناك مخلفات أخرى لا يمكن إعادة تدويرها مثل مخلفات الزئبق، وتُدفن صحيًّا، ويتم التخلُّص منها بطريقة آمنة".

مخلّفات الزئبق

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن عنصر الزئبق ومثيل الزئبق سامان بالنسبة إلى الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يخلّف استنشاق بخار الزئبق آثارا ضارة على الجهازين العصبي والهضمي وجهاز المناعة وعلى الرئتين والكليتين، وقد يكون قاتلًا.

وعن تأثير تدوير المخلّفات بطريقة غير علمية، تقول أستاذ تكنولوجيا معالجة المخلفات إن هذه العملية ينتج عنها انبعاثات تضر بصحة المواطنين وتسبب أمراضا خطرة، إذا تم دفنها وتسربت، لذلك يتم التعامل مع إعادة تدوير المخلّفات بحرصٍ شديد.

ماايجابيات إعادة تدوير نفايات المنزل؟

واستطردت: "لابد من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية أيضا بطريقة علمية صحيحة، لأنه إذا تم تدويرها بغير ذلك ينتج عنه انبعاثات في الهواء والماء".

وترى أبو طالب أنه بعد سنّ قانون البيئة في 1994 بدأ المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل للمصانع والمناطق الصناعية لتوعية المواطنين وأصحاب المصانع وبدء تفعيل القوانين الخاصة بالبيئة في 2009، بدأت التوعية تصبح أكثر تأثيرا وأصبح الأمر أكثر تنظيما".

ولفتت إلى أن "وزارة البيئة أنشأت محطات رصد للهواء والانبعاثات على مستوى الجمهورية، واتخاذ إجراءات ضد المتسببين في تلوث الهواء والانبعاثات".

وأردفت: "ومع بدء تنفيذ شبكة الطرق والكباري انخفض زمن الرحلة المقطوعة بالسيارة وبالتالي انخفضت الانبعاثات التي تخرج من عوادم السيارات، بالإضافة إلى تحسين نوعية البنزين والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي".

تحفيز المواطن

بينما ترى أستاذ تكنولوجيا معالجة المخلفات الصلبة بالمركز القومي للبحوث المصري، حنان عبد الرحمن، أن أزمة المخلفات في مصر تبدأ بالمواطن المصري وتصرُّفه والدولة وحدها لن تستطيع القضاء على هذه الظاهرة.

واقترحت في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن يتم تحفيز المواطن نفسه عن طريق مبادرات وعروض مقابل تصنيف المخلفات الناتجة عنه ما بين البلاستيكية، والورقية، وغيرها من المخلفات.

وكشفت أن مصر تمتلك مدافن عديدة لدفن المخلّفات الخطرة، ويتم معرفتها عن طريق "اختبار الارتشاح" لمنع تسربها إلى سطح الأرض والضرر بصحّة الإنسان.
وأكدت  أن هذه المدافن تكون مصصمة بطريقة محميات في الأرض وهو ما يمنع تسريبها، وحتى ذلك الذي يتم تسرُّبه يتم أخذه ومعالجته، ويتم دفنها في المدافن الخاصّة بها.