رحبت 277 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بتقرير منظمة العفو الدولية حول إدانة نظام الفصل العنصري الاحتلالي الإسرائيلي، وأعلنت ضم صوتها للمنظمة في الدعوة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ومقاطعة هذا النظام كما جرى في جنوب إفريقيا.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيانٍ صحفي لها، على كل ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية "المهني والشجاع" وعلى إدانة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الاحتلالي الإسرائيلي، وتصنيف ممارساته بالعنصرية تجاه شعب فلسطين في مختلف مناطق تواجده داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات.

كما دعت للانضمام للحملة التي تستهدف "تدمير نظام الفصل العنصري الاحتلالي بدلاً من تدمير بيوت الفلسطينيين"، والتشديد على ضرورة مساءلة السلطات الإسرائيلية عن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين عبر فرض عقوبات مستهدفة من قبيل: حظر السفر، وتجميد الأصول ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعاً في جريمة الفصل العنصري الاحتلالي، وفرض حظر شامل لتوريد الأسلحة لإسرائيل لمنعها من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى.

كما طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشمول جريمة الفصل العنصري في التحقيق الذي يجريه في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية يتم ارتكابها.

وقالت في بيانها: "إنّ التقرير يشكل إضاءة أخرى دامغة وكاشفة وليست منشئة لحقيقة دولة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية، والتي طالما نبهت إليها منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المؤتمر الموازي للمؤتمر الأول المناهض للعنصرية الذي نظمته الأمم المتحدة في مدينة "ديريان" بجنوب إفريقيا عام 2001، وكما سبق التنويه من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية خلال العام الماضي، وعدة منظمات حقوق إنسان فلسطينية وعربية وإقليمية، وهو بالنتيجة فعل تراكمي ممتد وراسخ وليس حديث النشأة أو وليد اللحظة".

وشددت المنظمات، على تأييدها بقوة للنتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معربةً عن دعمها للمنظمات الحقوقية الفلسطينية التي واصلت توثيق انتهاكات دولة الاحتلال والفصل العنصري، والتي تكشف عن الجوانب المتعددة لنظام التمييز والفصل العنصري الاحتلالي في السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعلها في بؤرة الاستهداف المباشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تضغط باتجاه تدميرها وإيقاف عملها على الأرض.

وأدانت المنظمات الموقعة بشدة مجدداً المواقف والقرارات الإسرائيلية التي صنفت المنظمات الحقوقية الفلسطينية بـ"غير قانونية"، والاتهامات التي توجهها دولة الاحتلال والفصل العنصري لكل من ينتقد سياساتها وممارستها العنصرية بمعاداة السامية، وهو أسلوب ترهيبي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت: "أنّها تدعم وبقوة، مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه، كما جرى من مقاطعة نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان دعوة المحكمة الجنائية الدولية وكافة لجان التحقيق الأممية التي تشكلت من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى مواصلة جهودها في التحقيق، وتسريعها للكشف عن هذه السياسات العنصرية والممارسات التمييزية، وإدانتها والمساهمة في تفكيك أدوات النظام العنصري الإسرائيلي في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف.