قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، إن الأوضاع الاقتصادية والأمنية تتدهور في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر غوتيريش في كلمته خلال افتتاح دورة 2022 للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "يعاني الفلسطينيون من مستويات مرتفعة من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن".
وأكد على الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما أن الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق.
وأضاف "نحن بأمس الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
وجدد التأكيد على أن الهدف المنشود هو ايجاد دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام، وداخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة.
وشدد على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية، مشيرا إلى أن التحريض على العنف لن يقود إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه، من استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى.
وأشار إلى أن النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم والاخلاء بما في ذلك بالقدس الشرقية لا تزال مستمرة، الأمر الذي يقوض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف.
ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم، داعيا إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الاماكن المقدسة بالبلدة القديمة في القدس.
