قبل أسبوع نشبت داخل “الكابينت” معركة بين رئيس الأركان افيف كوخافي ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف. وكان الموضوع: من يعالج المستوطنين الذين يشاغبون ضد الفلسطينيين؟ فقد طالب الوزير بارليف أن يصعّد الجنود الطبيعيون مشاركتهم في كبح المشاغبين. ولتأكيد رفضه، امتشق كوخافي وثيقة من العام 1992 تقرر تفضيل الشرطة على الجنود في التصدي لخارقي النظام الإسرائيلي. كوخافي محق. لا ينبغي للجنود أن يعالجوا شؤون المواطنين. كوخافي مخطئ. بعضهم ليسوا مواطنين فقط بل ويقومون بأعمال إرهابية ولهم مؤيدون مثل يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي بالسامرة، الذي “يندد” من الخارج ويؤيد من الداخل، أو السموتريشيون على أنواعهم. ولا يزال هدف كوخافي منع الجنود الطبيعيين أن يتلوثوا باسم “المناطق” [الضفة الغربية]. حجته أنهم بحاجة إلى إضافة تدريبات ليكونوا مؤهلين للحرب الحقيقية. بارليف هو الآخر لم يتراجع، وبعد بضعة أيام تراجع كوخافي. فقد نشر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن “للجنود صلاحيات، بل وواجب العمل ضد مواطنين إسرائيليين يشاركون في أحداث عنف في المناطق”.

وفجأة يظهر طرف ثالث يفترض أن يكون جزءاً من إنفاذ القانون في “المناطق”، لم يطفُ في وسائل الإعلام، له قدرات رقمية، ودائرة كاملة تهتم بمنع عنف المستوطنين. وبوجه عام، عندما يصمم على السعي إلى الاشتباك، فإن “الشاباك” ينجح في تنفيذ المطلوب منه. ولكن ولسبب ما، اختفى عن التقارير والرقابة الإعلامية. هذا هو الجسم الوحيد الذي يجب عليه أن يوفر معلومات عن نشاط المستوطنين، سواء للجيش أم للشرطة أم للنيابة العامة، كي يوقفوا قنبلة موقوتة بكل معنى الكلمة. لا خلاف كما يقول أصدقائي المثقفين، أن “فتيان التلال”، عفواً، “طلائع الاستيطان الفتي”، يلحقون ضرراً جسيماً؛ فهم يدوسون على رواسب العدو في أوساط الفلسطينيين، التي تؤدي إلى العمليات وهم يشيعون سمعة سيئة للبلاد بتقارير وصور تنتشر في كل العالم من وزارة الخارجية الأمريكية وحتى المحكمة الدولية في لاهاي.

وفقاً لمعطيات الناطق بلسان الشرطة، التي نشرت في هآرتس، فإن 3.8 في المئة فقط من ملفات الجريمة القومية ضد الفلسطينيين، والتي فتحت في أعوام 2018-2020 انتهت بلائحة اتهام. ناهيك عن الحالات التي لم تفتح فيها ملفات؛ لأن الكل يعرف إلى أي سلة مهملات تصل. يعمل “الشاباك” على المنع، ولكن هذا في ضوء النتائج أقل مما ينبغي ومتأخر أكثر مما ينبغي. ومؤخراً، نشرتُ في “يديعوت أحرونوت” قصة تجنيد وتفعيل دسيس في عصبة مشاغلي “يتسهار”. تكشف القصة قدرة بناء وتفعيل مهني وحكيم انتهت بكشف “رفاقه” له – وخسارة. غير أن ثلاث سنوات عمل لذاك الدسيس تسببت ببضعة أوامر إبعاد موضعية وانتهينا. “الشاباك” ليس مسؤولاً عن أن منظومات إنفاذ القانون في “المناطق” [الضفة الغربية] رحيمة لدرجة ما يظهر أحياناً كتعاون مع المشاغبين، ناهيك عن الإهمال الإجرامي حد غض النظر من جانب سلطات القانون. مثال: ذاك الدسيس أفاد في التقرير الصحافي عن حدث كان مشاركاً فيه في الزمن الحقيقي، بما في ذلك مكان المشاغبين الذين اختبأوا في كنيس “يتسهار”. قوة خاصة من شرطة “شاي” استخدمها “الشاباك” وصلت إلى “يتسهار”، قامت بجولة في البؤرة الاستيطانية غير القانونية، لكنها لم تدخل إلى الكنيس. هذه حالة واحدة من كثير. في نهاية المطاف، الأعداد تتحدث.