أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، بيانًا صحفيًا، قائلة: "ما زالت جرائم الاحتلال الصهيوني تزداد تصاعداً بصورة نكراء وبشعة، والتي كان آخرها جريمة اغتيال المقاومين الثلاثة في منطقة المخفية في نابلس، في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية للأرض الفلسطينية في القدس والضفة، وحملات التهجير الممنهج ضد أهلنا في الداخل المحتل والنقب، والتي تزامنت مع انعقاد اجتماع المجلس المركزي تحت حراب الاحتلال ودون توافق وطني. وأمام ذلك كله".
وتوجهت الفصائل، بالتعزية لشعبنا الفلسطيني المجاهد وذوي الشهداء أبطال نابلس جبل النار، ونؤكد أن اغتيالهم بهذه الصورة البشعة وفي وضح النهار هي نتيجة التنسيق الأمني وجريمة إعدام بدم بارد لن تمر بدون عقاب.
وأكدت، على أن الرد الأنجع على جريمة الاغتيال هو بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة لتلجم قوات العدو الغاصب.
وشددت على رفضها لمخرجات اجتماع المجلس المركزي اللاتوافقي الذي عقد تحت حراب الاحتلال في رام الله، وعدم الاعترتف بقراراته وتعييناته والتعامل معها معها.
وفي ختام البيان، دعت الفصائل إلى ضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي يضم الكل الوطني بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء، ومهامه قيادة المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة على أساس الشراكة والحفاظ على الحقوق والثوابت.
