أفادت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الخميس، أنّ بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أقرت مشاريع لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية في المدينة بميزانية مليار شيكل، وصادقت على عددٍ من مشاريع البناء الاستيطاني.

وشهد أسبوع الرصد، وفق القراءة الأسبوعية لـ"القدس الدولية"، إقرار عددٍ من مشاريع البناء الاستيطاني، وهي إقرار "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية بين مستوطنتي "التلة الفرنسية والجامعة العبرية"، على مساحة 150 دونمًا.

وتتضمن الوحدات الاستيطانية نحو 500 غرفة سكنية للطلاب اليهود، إضافةً إلى أبراجٍ سكنية، ومبانٍ خدمية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أنّ سلطات الاحتلال تستعد لبناء 5250 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وبحسب معطيات عبرية ستطلق وزارة "البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال، أعمال بناء أبراجٍ سكنية قرب قرية المالحة المهجرة، وتتضمن أعمال البناء، مباني تجارية وأخرى فندقية.

وذكرت مؤسسة القدس، أنّ "لجنة المال" التابعة لبلدية الاحتلال صادقت على عددٍ من مشاريع البنية التحتية في المدينة المحتلة، بميزانية تقدر بنحو مليار شيكل (نحو 310 ملايين دولار أمريكي).

وبحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، تتضمن المخططات إقامة بنى تحتية جديدة، وشبكة طرقات، وتوسيع خط القطار الخفيف، من أجل ربط المستوطنات في شرقي القدس بالأحياء الغربية في المدينة المحتلة.

ووفق متخصصين في شؤون القدس، تسعى سلطات الاحتلال إلى ربط شطري المدينة، وفتح المجال أمام المزيد من التواصل بينهما، بما يخدم مصالح المستوطنين، ويسهل عليهم التواصل والتنقل، إضافةً إلى تعزيز رؤية الاحتلال للمدينة المسمى "القدس الكبرى".

وبشأن اقتحامات المسجد الأقصى، أشارت المؤسسة إلى مواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك خلال أسبوع الرصد، وأدائهم الطقوس التلمودية بحماية قوات الاحتلال.

كما اقتحمت عناصر من مخابرات الاحتلال مقر لجنة الزكاة، القائم فوق مصلى باب الرحمة، وفتشت محتوياته، في محاولة لإثارة قضية المصلى من جديد.

وصعدت سلطات الاحتلال من إبعاد المصلين عن الأقصى، وأبعدت المرابطة خديجة خويص لمدة ستة أشهر.

وبحسب مصادر مقدسية، فقد أصدرت سلطات الاحتلال في شهر كانون الثاني/يناير الماضي نحو 17 قرار إبعاد، من بينها 8 قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى.

وبالنسبة للتهويد الديموغرافي، أكدت مؤسسة القدس أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ففي 2/2 هدمت منشأة تجارية في بلدة عناتا، بذريعة البناء من دون ترخيص، وخلفت عملية الهدم خسائر ضخمة لأصحاب المنشأة.

وفي 7/2، أخطرت بلدية الاحتلال عشرات المنشآت التجارية بالهدم، داخل المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، وبحسب أصحاب المحال المهددة بالهدم، سيتم بناء مشاريع استيطانية مكان محالهم، وأن المخطط الاستيطاني يتضمن مقرات لشركات تقنية وفنادق ومساحات تجارية.