أعلنت مصادر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي قام بوضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط وبهذا يكون على خطى تغيير السياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر تضرر لاقتصادها قبل عشر سنوات أثناء هبوط أسعار النفط.

وقالت المصادر إن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الاسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير كانون الثاني. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وامتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.

وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات -التي جرت مناقشتها في اجتماع الاسبوع الماضي- لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجمودا بيروقراطيا وتحديات فنية حالت دون تنفيذها.

وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية على وضع السياسات لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشا جزئيا لدورها مؤخرا مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.

وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق عن السياسة الاقتصادية.   يتبع