كشفت صحيفة عربية اليوم السبت، أن مسؤولين في جهاز المخابرات المصري أجروا اتصالات مكثفة، في محاولة لتبريد الأوضاع، في أعقاب التصعيد الذي تبع اغتيال قوات الاحتلال، ثلاثة مقاومين من كتائب "شهداء الأقصى"، بمدينة نابلس.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، عن مصادر مصرية خاصة، مطلعة على ملف الوساطة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قولها، إن الاتصالات المصرية، هدفت لمنع أية عمليات من شأنها زيادة التصعيد بالأراضي المحتلة، أو انتقال التوتر إلى قطاع غزة والأراضي المحتلة المتاخمة له، خاصة في أعقاب اختراق شبان فلسطينيين، السياج الأمني المحيط بقطاع غزة المحاصر، وإضرام النار بآلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب المصادر، فقد طالب المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، قيادات في حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بضرورة الحفاظ على حالة الهدوء، وعدم الإقدام على أية تصرفات من شأنها تعطيل عجلة إعادة الإعمار التي انطلقت.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين المصريين طالبوا حركة حماس بضبط الأوضاع على السياج الفاصل مع مستوطنات غلاف غزة، لمنع أية عمليات. وأكدوا، خلال الاتصالات، أنهم سيتواصلون مع حكومة الاحتلال لمنع الرد على عملية حرق الآلية الإسرائيلية.
وكشفت المصادر، أن قيادتي كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، استغلتا الاتصالات لمطالبة الجانب المصري، في إطار جهود الوساطة، بإبلاغ رسالة لحكومة الاحتلال بشأن الأوضاع في السجون، ووقف الانتهاكات، والإجراءات العقابية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
وقالت المصادر إن "المسؤولين بحركة حماس في قطاع غزة، أكدوا خلال الاتصالات للجانب المصري، أن عملية إعادة الإعمار والشروع فيها لن تكون سيفاً مسلطاً على رقبة المقاومة، للي ذراعها، وصرفها عن قضاياها الرئيسية، والتي تأتي في مقدمتها القدس والأسرى".
وشددت قيادات الفصائل في اتصالاتها مع المسؤولين في مصر، على ضرورة التأكيد على الفصل بين الملفات.
وأكدت على أن حالة التهدئة في قطاع غزة، هي مطلب إسرائيلي بالأساس، وأن غزة قادرة على رد أي عدوان، وتحويل الأوضاع إلى جحيم بالنسبة للاحتلال وليس العكس.
وأكدت، في الوقت ذاته، أنهم "لا يزالون متمسكين بالدور المصري، ومقدرين له" بحسب المصادر.
وكشفت المصادر أن القاهرة بدأت أخيراً في تنفيذ المشروع السكني "دار مصر" في قطاع غزة، ضمن المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع’، مردفة: "القاهرة لا ترغب في تعطيل الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل المدى".
