"الضمير" تُطالب الجهات المختصّة بالتعامل بحزم مع جرائم سوء استخدام السلاح

مقتل مواطن إطلاق النار
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الحكومة في غزة، وجهات إنفاذ القانون، بالتعامل بحزم مع جرائم سوء استخدام السلاح، باعتبارها جرائم خطيرة تهدد السلم الأهلي والأمن وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة. 

وقالت مؤسسة الضمير، في بيان ورد وكالة "خبر": إنّها "تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح، ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضى استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية".

وفيما يخصّ تفاصيل مقتل المواطن باسل شبات أمس السبت، فأوضحت أنّه وفقًا للمتابعة الميدانية، فإنّه "في تمام الساعة 8:00 مساء أمس السبت الموافق 12/2/2022، قام ثلاثة أفراد مسلحين من إحدى العائلات في بيت حانون يحملون أسلحه نارية من نوع كلاشينكوف عدد 2 + مسدس يستقلون سيارة سكودا بيضاء بإطلاق النار على المواطن باسل محمد عبد العزيز شبات، البالغ من العمر (52عامًا) وأولاده الثلاثة بعد عودتهم إلى بيتهم من أداء  واجب التهنئة بفرح احدى العائلات".

وتابعت: إنّه "على أثر ذلك أصيب المواطن شبات بعياريين ناريين في منطقة  الصدر والرقبة، وتم إسعافه لمستشفى الأندونيسي وتوفي بعد نصف ساعة من دخوله العناية المركزة، فيما أصيب أولاده بطلقات نارية بالأقدام، ووفقاُ للإفادات التي حصلت عليها الضمير فإن الخلاف بين العائلتين يعود لأكثر من عامين على ملكية حاصل وتم تسوية الخلاف في ذلك الوقت".

وأعربت المؤسسة الضمير، عن أسفها واستهجانها الشديد لسوء استخدام السلاح في الشجارات العائلية، وإذ تعتبرها تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة.

وطالبت الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة ومحاسبة الجناة في مقتل شبات لتحقيق الردع العام والخاص للحد من جرائم القتل وإساءة استخدام السلاح واتخاذ الإجراءات العاجلة والفاعلة لإنهاء هذه الظاهرة لاسيما أنها تشكل خطورة على أمن المواطنين وتشكل مساسا بحقوق الانسان وانتهاكا لسيادة القانون. 

ودعت لصون السلم الأهلي وسيادة القانون والقيم المجتمعية ونبذ التعصب وعدم الانجرار لمربع العنف وتهتك النسيج الاجتماعي وتغليب لغة العقل.

وشدّد المؤسسة، على ضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.