ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الخدمات الدينية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماتان كاهانا، يدرس السماح للإسرائيليين بإقامة مراسم زواج مدني في البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن هناك مفاوضات بين حزب "هناك مستقبل" الوسطي وكاهانا.

وأشار كاهانا، إلى أنه سيوافق على الزواج المدني في القنصليات الأجنبية في إسرائيل مقابل إلغاء "نص الأحفاد" في قانون العودة.

يشار إلى أن قانون العودة الإسرائيلي، يسمح لأي يهودي بالهجرة إلى إسرائيل حيث يصبح تلقائيا من مواطنيها، إذ تنص المادة 1 من القانون على أن "لكل يهودي الحق في القدوم إلى هذا البلد باعتباره مهاجرا". 

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن حزب "يسرائيل بيتنا" مستعد للموافقة على هذا الخيار، على الرغم من أن هذا له تأثير كبير على ناخبيهم، الذين هم في الأساس مهاجرون من الاتحاد السوفيتي السابق، وكثير منهم هاجروا إلى إسرائيل كأحفاد لليهود.

وعلق وزير المالية أفيغدور ليبرمان على التقرير، قائلا: "لقد سمعت قصصا حول ما يسمى بالصفقة التي ستسمح بالزواج المدني مقابل إصلاح في قانون العودة". وأضاف: "أنا لا أعرف أي اقتراح من هذا القبيل ولن يجلس حزب إسرائيل بيتنا أبدا في حكومة توافق على مثل هذا الهراء. الزواج المدني هو مبادرة مهمة يجب أن توجد دون قيد أو شرط".