استنكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قرار فصل بعض الصحفيين العرب من فلسطين ولبنان، بحجة "معاداة السامية" لنشرهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات، ومن بين الصحفيين الصحفيتين الفلسطينيتين مرام سالم، ومرح مرقة.

جاء ذلك في رسالة وجّهها لمدير وكالة دويتشه فيله الألمانية، والاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من المؤسسات الدولية في ذات المجال، حول قرار فصل صحفيين، بحجة "معاداة السامية".

وقال المركز: إنّ "قرار الفصل الذي جاء بناءً على لجنة تحقيق شُكلت، وكان من بينها طرف إسرائيلي وتوجيه أسئلة عنصرية للصحفيين، يعتبر قرار فصل عنصري قائم على التضييق على حقوق حرية الرأي والتعبير، وهذا ما ذكرته الصحفية "مرح مرقة" أنها تعرضت لمضايقات لأكثر من شهر، وجرى فصلها دون التعرف على أي توضيحات".

وأضاف: إنّ "الفصل بحجة معاداة السامية لا أساس له من الصحة، وأن ما يتعرض له الفلسطينيون في كافة الأراضي المحتلة من ممارسات عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبوصفها وفق القانون الدولي أنها قوة احتلال لا يمكن اعتباره معاداة للسامية".

وعدّ أن قرار الفصل تعسفي، ويخالف الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة الصحفية 2019م، وهو النسخة المعدلة من "إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بمهارة ممارسة الصحفيين" 1954م، والاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد على تعسف القرار الذي صدر.

وأكد المركز الحقوقي، أنّ المحتوي الفلسطيني يتعرض لحملات تضييق في أوروبا بشكل عام تحت ما يسمي "معاداة السامية".

وطالب المركز، بضرورة فتح تحقيق حول مجريات القرار الذي صدر، وتعويض الصحفيين وضمان عملهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل التعسفي مرة أخرى، وضمان حرية الرأي والتعبير التي لا تمس حقوق وحريات الغير، والتي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة له بالقانون.