صرّح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أنّ الحكومة الفلسطينية "لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة، وتبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلبًا على مختلف اقتصاديات البلدان".

جاء ذلك خلال لقاء العسيلي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واستعرض العسيلي، خلال اللقاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكّد على وفرة السلع والمواد الأساسية في السوق، والتي تلبي احتياج المواطنين، لافتًا إلى أنّ طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك في متابعة مستمرة لضبط وتنظيم السوق.

وأشار الوزير، إلى إحالة 36 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار خلال الشهر الجاري، مشددًا على أنّ الطواقم وبالتعاون مع الشركاء بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار.

وفي سياقٍ آخر، وافق المجلس، على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها شركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية.

كما اطلع المجلس، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام، والتي تهدف الى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية، وأهمية ان تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك.