قال مدير فندق "امبريال" في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل، أبو الوليد الدجاني، اليوم الثلاثاء، "إنّ بطريركية الروم الأرثوذكس، أخذت على عاتقها تغطية تكاليف الدفاع القانوني عن عقار الفندق، وتأمين ايجارة العامين الحالي والسابق، وايداعها في صندوق المحكمة خاصة وأنّ الفندق لم يعمل خلالهما بسبب جائحة "كورونا".
وأضاف الدجاني، في تصريحٍ صحفي: "أنّه ليس لعائلته أي شأن بما جرى بخصوص الصفقة المشبوهة التي أبرمت عام 2004"، لافتاً إلى أنّ عائلته تحملت وما زالت تتحمل جميع المصاريف الناتجة عن هذه الأعمال المشينة، ناهيك عن الضغوطات النفسية والتصرفات التي مارسها ويمارسها المستوطنون طيلة هذه السنين بحق العائلة المشرفة على إدارة الفندق منذ العام 1949.
وتابع: "إنّ عائلته ناشدت وما زالت تناشد المسؤولين بتكليف لجنة لإدارة هذه الأزمة كي تضع استراتيجية مستقبلية على المستويين المحلي والدولي، لمنع تحقيق أطماع هؤلاء الدخلاء وللحفاظ على عروبة منطقة باب الخليل وإعادة واسترجاع الممتلكات المسيحية فيها بأيدي وتحت إشراف البطريركية الأرثوذكسية المالك الشرعي والوحيد كما كانت دائماً خلال عهود وعقود طويلة من الزمن" .
وأكمل الدجاني: "إنّ خطر إخلاء الفندق لصالح الجمعيات الاستيطانية يقترب، ولكننا نأمل الآن تحقيق وتحصيل المزيد من القوة المعنوية والوقت والعمل على تصليب موقفنا القانوني لتعطيل عملية الإخلاء على طريق منع الاستيلاءعلى الفندق في المدى الطويل .
وفي ذات السياق، أوضح أنّ الجمعية الاستيطانية "عطريات كوهنيم"، أعدت ملفاً من 800 صفحة لتقديمه للمحكمة تزعم فيه أنّها أصبحت المالكة للفندق، وأنّ على عائلة الدجاني التي تديره إخلاء الفندق في أسرع وقت ممكن.
وناشد الدجاني، في ختام حديثه، المجتمع المقدسي والجهات الرسمية الفلسطينية والأردنية والعربية الالتفاف حول إدارة الفندق كي تتمكن من الحفاظ على هذا العقار التاريخي والاستراتيجي الهام .
