قال مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العميد تامر شحادة، إن مرحلة جديدة من تحسين الواقع المروري في قطاع غزة ستبدأ مطلع شهر مارس المقبل، مع انتهاء سريان قرار تخفيض رسوم المركبات.
وأضاف العميد شحادة في تصريح خاص لـ "موقع الداخلية"، اليوم الخميس، أنه مع انتهاء سريان القرار ستشرع شرطة المرور بإجراءات أكثر تشديداً يلمسها المواطن، على صعيد ضبط المركبات المخالفة، وتشديد محاسبة مرتكبي المخالفات الخطيرة.
ودعا، السائقين لاغتنام الأيام المتبقية من حملة تخفيض الرسوم، مضيفاً: "بعد ذلك لا يلومنا أي مخالف عند اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وحق مركبته غير المستوفية للإجراءات".
وأوضح، أن قرار تخفيض رسوم ترخيص المركبات اتخذ لتشجيع السائقين على تسوية الأوضاع القانونية لمركباتهم، وتفهماً للظروف الاقتصادية الصعبة، موضحاً أنه جاء بعد عدة مداولات لشرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات مع جمعيات السائقين وجهات عديدة ذات علاقة.
وتابع: "شهدنا إقبالاً كبيراً من السائقين على تسوية الأوضاع القانونية لمركباتهم، حيث ارتفعت نسبة الالتزام إلى 64% منذ نهاية شهر أكتوبر وحتى الآن، ولا يزال الباب مفتوحاً حتى نهاية شهر فبراير الجاري".
وبيّن شحادة أن الهدف من الإجراءات المتخذة هو أن تكون جميع المركبات التي تسير على الطريق مستوفية إجراءات الأمان، ومُعرّفة الملكية.
ولفت إلى أنه "من خلال اللقاءات مع شرائح عديدة من مستخدمي الطريق كالسائقين والمواطنين ومدارس تعليم القيادة وغيرها، لمسنا حالة من الرضا والاستحسان للإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين الواقع المروري والتخفيف عنهم".
وأضاف، أنه منذ مطلع العام الماضي "عكفنا على إعداد خطة استثنائية ومرنة لتحسين الواقع المروري؛ للوصول إلى طريق سهل وآمن، والحد من الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات ذات الاختصاص".
وأوضح أنه تم إجراء دراسة فاحصة ومعمقة لجميع جوانب الحالة المرورية وما يتعلق بها، كي تكون الخطة قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة، مع تقدير الظروف العامة والأوضاع الاقتصادية للسائقين.
وقال: "قطعنا شوطاً إيجابياً خلال الشهور الماضية على صعيد تحسين الواقع المروري ونشر الثقافة المرورية لدى كل مستخدمي الطريق، وخطواتنا مستمرة في هذا الصدد بهدف الوصول إلى أفضل حالة".
وأردف: "لدينا لجان مختصة في جميع المحافظات للنظر في تخفيض المخالفات المرورية غير الخطيرة لدى السائقين تقديراً لظروفهم وللتخفيف عنهم".
وشدّد على أنه "لا تهاون على الإطلاق مع المخالفات الخطيرة التي تُعرض حياة المواطنين للخطر"، مؤكداً: "سنطبق فيها القانون، فنحن لا نملك التنازل عن حقوق الآخرين".
وكشف أن الإجراءات المتخذة نجحت في تخفيض نسبة الحوادث التي أدت لوفيات بسبب عدم وجود رخصة قيادة من 74% من إجمالي الحوادث خلال عام 2020، إلى 24% خلال عام 2021.
وأضاف شحادة أن أكثر من 70 ألف مركبة في قطاع غزة مسجلة قانونياً، ومع طبيعة الكثافة السكانية العالية وضيق الشوارع فإن هذه الأمر يشكل عبئاً إضافياً في إجراءات تنظيم الحالة المرورية؛ "لذلك نطلب من الجميع التعاون مع الإجراءات التي يتم اتخاذها حرصاً المصلحة العامة".
وفي السياق، أكد شحادة، على أن قيادة المركبة بدون رخصة قيادة هي استهتار بأرواح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال: "السائق غير الحاصل على رخصة القيادة هو أكبر عدو لمستخدمي الطريق، ووفق الإحصائيات لدينا فهذه من أخطر المخالفات التي تؤدي لحوادث مُميتة وتزهق الأرواح، وبالتالي لن نتهاون مع مرتكبيها".
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة ليست مبرراً لارتكاب المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكد العميد شحادة أن المخالفات المرورية هدفها تحقيق الردع للسائقين غير الملتزمين، مشيراً إلى أن عائداتها المالية ستخصص لمشاريع تحسين الواقع المروري وتأهيل الطرق.
وأوضح أن الجهات الحكومية تسعى لتقديم كل التسهيلات الممكنة للسائقين وفق النظام والقانون، مُستدركاً أن "السائق عليه واجبات تحتم الالتزام بالقانون وقواعد السلامة، والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، والتصرف بإيجابية على الطريق".
وتابع: "وصلنا لمرحلة مُرضية من تعزيز الثقة بين المواطن وشرطي المرور، ولدينا الجرأة لرد الحقوق لأصحابها وإعادة النظر في المخالفات المرورية في حال وقع ظلم بحق أحد المواطنين".
ولفت العميد شحادة إلى أنه لديهم خطة للتعامل مع جميع الملفات والإشكاليات المتعلقة بالواقع المروري، من ضمنها الدراجات النارية والتكتك، والمركبات غير القانونية، والمركبات المتهالكة، ومركبات الملاكي التي تعمل بالأجرة.
وأكد على أنه يتم العمل على تعزيز وتشجيع ثقافة الالتزام على الطريق من خلال مكافأة السائقين الملتزمين بطرق مختلفة.
