علّقت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، العمل أمام جميع المحاكم النظامية؛ احتجاجًا على قرار رئيس محكمة بداية الخليل، أمس الأربعاء، بإعطاء الأمر لحراسات المحكمة بتفتيش حقائب الزملاء المحامين.

وأوضح نقيب المحامين، جواد عبيدات، أنّ "مجلس النقابة يرفض أية إجراءات تمس بهيبة وسمو مهنة المحاماة وأية إجراءات مخالفة للأصول المهنية والقانون".

وأشار إلى  أنّ "نقابة المحامين الفلسطينيين، قاطعت محاكم الاحتلال العسكرية في العام 2017؛ احتجاجًا على الإجراءات التي فُرضت على المحامين منها إجراءات التفتيش عند دخول المحكمة، حتى انصاعت إدارة محاكم الاحتلال لمطالبات المحامين وألغيت كافة الإجراءات، و"نرفض أن نواجه مثل هذه الإجراءات أمام محاكمنا الفلسطينية".

وأكد عبيدات، بأن هذه الإجراءات مخالفة للأعراف والقوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول الى المحكمة دون أية قيود أو مضايقات.

ونوّه الى أنّ المشرع عندما نص على حصانة المحامين كان بسبب سمو وطبيعة مهنة المحاماة والأعمال التي يمارسها المحامين لخدمة قطاع العدالة.

وحذر عبيدات من "الاستمرار بتطبيق هذا القرار في محكمة الخليل لما سيكون له من تداعيات أخرى نحن في غنى عنها، إذّ أن مجلس النقابة سيتخذ إجراءات أخرى في جميع محافظات الوطن في حال عدم إلغاء هذا القرار، وخصوصًا بعد تواصله مع رئيس مجلس القضاء الأعلى عدة مرات يوم أمس من أجل عدم التصعيد وتأزيم الأمور وكان رد المستشار أبو شرار بأنه عند الذهاب للفنادق يتم التفتيش".

شدد عبيدات، على أنّ المحامين لا يذهبون للسياحة عند حضورهم لصرح المحكمةن وإنما لأداء واجباتهم المهنية كونهم ركن من أركان منظومة العدالة التي لا تكتمل الا بالمحامي، إلا أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الخليل مصرون على التنكر لهذا الأمر.

وأصدر رئيس محكمة بداية الخليل، أمس الأربعاء، قرار يقضي بتفتيش المحامين عند الدخول للمحكمة في محافظة الخليل، وكان مجلس النقابة قد تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لإلغاء هذا القرار إلا أنّ الزملاء المحامين تفاجأوا صباح اليوم، باستمرار العمل به، واحتجاجًا على ذلك قام مجلس النقابة بتعليق العمل صباح اليوم الخميس؛ رفضًا لأي مساس بهيبة مهنة المحاماة