علّقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء يوم الخميس، على قرار الحكومة الأسترالية، بتصنيف حركة حماس وأذرعها السياسية والعسكرية على أنّها "إرهابية".
وقالت حشد في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "القرار الأسترالي ينطوي على استهتار جديد وواضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، ويمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقهم المشروعة وعلى رأسه حقه في مقاومة المحتل الحربي".
وأدانت القرار الأسترالي بحق حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذي يعتبر بمثابة امتداد لذات السياسات الغربية المتنكرة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتحرر السياسي والاقتصادي، مُعربةً عن تضامنها مع حماس وقيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية التي تدرجها الإدارات والحكومات الغربية المختلفة على ما تسميه بـ” قوائم الإرهاب”.
وأكّدت على أنّ القانون الدوليّ قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولاً لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي، مُبيّنةً أنّ القرار الأسترالي بحق حركة حماس، يقدم دليل إضافي على الانحياز الغربي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي.
وحمّلت حشد الحكومة الأسترالية؛ المسؤولية الدولية بوصفها شريك بأيّ جريمة "إسرائيلية" تحلق بأيّ فلسطيني ينتمي لحركة حماس، مُشدّدةً على أنّ التقارير الدولية المختلفة تبرهن بالدليل القاطع أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" هو من يمارس الإرهاب الدوليّ بحق الشعب الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.
