قال أمين سر قيادة حركة فتح ساحة غزة، د. صلاح العويصي: "منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 196، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية منظمة معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين".

وأضاف في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية (الفيسبوك) اليوم الجمعة: "رغم تتابع المتغيرات والضغوط السياسية والعسـ ـكرية، لم تتغير رمزية المنـ ـظمة الجامعة للكل الفلسطيني في إطار وطني حافظ على استقلالية القرار الوطني، وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المفتعلة للضغط على المنظمة للانخراط في حلول سلمية". 

وتابع: "ومنذ أن تم التوقيع على اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، لم تفلح "إسرائيل" ومن دار في فلكها أن يغير من مكانة منـ ـظمة التحرير أو المساس برمزيتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده". 

وأوضح أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة، فإن السلطة الفلسطينية بهيئاتها المتفق عليها ستدير شئون الفلسطينيين من سكان المدن الفلسطينية الواقعة ضمن الاتفاق كمناطق تحت إدارة سلطة تتشكل بموجب الاتفاقيات، على أن تبقى منظمة التحرير برمزيتها وانفرادها بتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفق ما نصت عليه مقدمة النظام الأساسي المعدل والصادر برام الله بتاريخ 18/3/2003، إلى ان تولى محمود عباس رئاسة السلطة، قام بتغيير إسم وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وزارة الخارجية والمغتربين بقرار بقانون رقم (14) لسنة 2017، الصادر في رام الله بتاريخ 24/5/2017. 

وأشار إلى أنه لم تدرك أي من القوى الفلسطينية خطورة توسيع صلاحيات وزارة الخارجية لتشمل المغتربين ( فلسطينيو الشتات) وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي من يمثلهم بموجب الميثاق الوطـ ـني الفلسطيني والإجماع العربي والدولي، ليبدأ مسلسل تقليص صلاحيات ومهام ودور منظـ ـمة التحرير الفلسطينية بتفريغ هيئاتها ومؤسساتها من محتواها الشرعي وخصوصاً تفريغ دائرة شئون اللاجئين من محتواها الشامل وتقزيم عملها داخل فلسطين، تنفيذاً لسياسات أمريكية صـ ـهيـ ـونية تسعى إلى مسح تاريخ طويل من النضـ ـال والمحطات الوطنية، التي طالما شكلت عائق لسياسة الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة. 

وأفاد، بأن ملف اللاجئين يعتبر الملف الأكثر خطورة وحساسية في الصراع، واستمراراً لسياسة التفرد والتغول على كل المؤسسات الوطنية، أراد عباس أن يكمل ما بدأه عام 2017 من خلال إصدار قرار بقانون بتاريخ 8/2/2022، ليكتمل الفصل الأخير من التصفية التي تجعل من منظـ ـمة التحرير مجرد دائرة من دوائر السلطة، ومن قبيل التجميل وتمرير القرار الجديد كحلقة من سلسة التصفية، جاء القرار الجديد بصيغة تجعل من المناورة أمر منطقي ومقبول بحيث اعتبر القرار أن المنـ ـظمة هي إحدى دوائر الدولة، في حين أن سياسته الهلامية كانت دعماً لعزل المدن والقرى في كنتونات لتبقى كيان ممزق لا تواصل جغرافي يربطه في ظل سياسة عززت الإستيطان والفصل العنصري ولم تبد اي رد فعل سياسي او قانوني بل قوضت كل خطوة باتجاه بناء الدولة.