قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف: "نحاول جاهدين أن نتلمس حاجات شرائح المجتمع المختلفة، ونحاول أن نقدم بعض أشكال الدعم لشرائح المجتمع المختلفة رغم ما يعلمه الجميع من وضع اقتصادي وحصار".

جاء ذلك تعقيبًا على قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي الأخيرة، مضيفًا في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم السبت: "في ضوء رؤية متكاملة لتحقيق السلامة المرورية ومع الأرقام التي سُجلت، كانت هناك سلسلة من الخطوات بدأت بحملة التخفيضات والتي تنتهي في شهر فبراير الحالي".

وفيما يتعلق بصندوق السلامة المرورية، أوضح أن هذا الصندوق خصصت أمواله من المخالفات المرورية، وكل ما يحصل من المخالفات المرورية تم وضعه في هذا الصندوق، وسيتم إنفاق أموال هذا الصندوق على ثلاثة ملفات وهي: 1. تطوير وتأهيل شبكة الطرق. 2. توجيه مكافآت ومحفزات للسائقين الملتزمين، وقد تم تقديم يوم الخميس 100 كابونة بنزين لـ 100 سائق ملتزم وبواقع 100 شيكل لكل كابونة. 3. تطوير منظومة الإشارات المرورية وتدعيم كل ما يتعلق بالحالة المرورية.

وأشار إلى أن مبالغ المخالفات ليست بالمبالغ الكبيرة وبالتالي نحاول أن نستخدمها استخداماً جيداً بما يحقق المنفعة، ومع استمرار عمل هذا المشروع سنشهد المزيد من الشوارع التي سيتم تأهيلها، مبينًا أن هدف حملة التسهيلات بالأساس هو تشجيع المواطنين على أن تكون أرواقهم الثبوتية سليمة وسارية المفعول، وخاصةً أن نسبة كبيرة من الحوادث بسبب إشكاليات مرتبطة بأوراق ترخيص السيارة وهذا الأمر له انعكاسات عند وقوع الحوادث.

وبخصوص الدواء المدعم، أوضح معروف أن قطاع غزة يعتمد بشكل كبير على استيراد الأدوية من الخارج ولذلك هذا يجعل سعر الدواء مرتفعاً، ولذلك كانت هناك رؤية من قبل وزارة الصحة بغزة، وتنص الرؤية أنه لا بد من وجود تدخل حكومي لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار الأدوية ذات الإستخدام المستمر للأمراض المزمنة.

وأفاد بأنه تم خلال الـ 6 شهور الماضية تحديد ما هي الأدوية الأكثر احتياجاً من قبل المواطنين، وبالتالي تم تثبيت سعر 36 صنفاً من الأدوية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية مع الحكومة في قطاع غزة ساهمت في تخفيض الأسعار، فبعض الأدوية كانت تُباع 220 شيكل واليوم متوفرة في حدود 80 شيكل، وأدوية أخرى كانت تباع بـ 30 شيكل وأصبحت تُباع ما بين 8 – 10 شيكل.

وحول أصناف الأدوية المدعمة، نوه معروف أنه سيكون إعلان تفصيلي لاحقاً من قبل وزارة الصحة بغزة، حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار.

كما تطرق إلى ملف المستحقات للموظفين، قائلًا: "لدينا ما يقارب الـ 50 ألف موظف في القطاع الحكومي في قطاع غزة، يعانون بسبب عدم صرف الرواتب الكاملة منذ 9 سنوات مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم".

وأوضح أنه من أهم الملفات التي يجري الصرف لها هي الملفات الخاصة بالعلاج والزواج وزراعة أطفال الأنابيب، وفي الحقيقة لجنة متابعة العمل الحكومي تعمل باهتمام في هذا الجانب، ولا يمضِ شهر إلا وهناك جديد في هذا الملف.