أعلنت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أنجزت قضية بيع منتجات "وهمية ومحظورة" لعدد من المواطنين من خارج القطاع، بمبالغ مالية وصلت إلى "10" آلاف شيكل، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ مخالف للقانون.

وذكرت في بيان صحفي لها اليوم، أنها تلقت عدد من الشكاوى لمواطنين من خارج قطاع غزة، تفيد بقيام حسابات بالترويج لبيع "منتجات متنوعة ومحظورة" وإيهام المنتفعين بها، من خلال حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم يتم إغلاقها بعد الحصول على الأموال.

وأشارت إلى أن طواقمها باشرت بإجراءات البحث والتحري والمتابعة، حول ماهية الحسابات وطبيعة المنتجات التي تروّج لها، لافتةً إلى أنه وخلال التحقيقات تبين أن من يقف خلف تلك الحسابات اثنين من المواطنين، وبإحضارهما؛ أقرّا بما نسب إليهما.

وأفادت بأنها قامت بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.