دعت منظمة تحليل معلومات القراء الحقوقية الأمريكية، إلى تحويل الوعي بسياسات الفصل العنصري التي تمارسها "إسرائيل" ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إلى حراك اقتصادي وسياسي دولي يفرض على حكومتها وقف هذه الاجراءات ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة.

وفنّد تقرير للمنظمة كتبه لورانس ديفيدسون، ردود الفعل الإسرائيلية على تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري، مُشيراً إلى تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن فلسطين.

وقال: "إنّ التقرير يكشف نظاماً وحشياً للسيطرة والجريمة ضد الإنسانية يغطي الفلسطينيين في كل من الأراضي المحتلة و"إسرائيل" في الداخل المحتل، والفلسطينيين الذين يعيشون في بلدان أخرى".

وأضاف: "أنّ كل الأدلة تشير إلى اتجاه واحد وهو أن "إسرائيل" تشكل دولة فصل عنصري كما هو محدد في القانون الدولي، منوهاً إلى ما قاله المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، بول أوبراين، والذي أكد على أنّ نظام الفصل العنصري للحكومة الإسرائيلية انتهك القانون الدولي، وتشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت للحفاظ على النظام جرائم ضد الإنسانية".

وتابع: "إنّ هذا النظام غير موجود في فراغ - فالحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، تسهل الفصل العنصري من خلال تزويد الإسرائيليين بالسلاح والفشل في محاسبة السلطات الإسرائيلية على انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان".

وقال الكاتب: "إنّ تقرير منظمة العفو الدولية لا يقف وحده، حيث جاء ذلك في أعقاب تحقيقات مماثلة أجرتها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة (بتسيلم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ومنظمات فلسطينية أيضًا.. في الواقع، فإن التوثيق الجماعي الذي يثبت أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري لدرجة أن "إسرائيل" وحلفاءها لم يعودوا يكلفون أنفسهم عناء معالجة الأدلة."

وأكمل الكاتب: "إذا كانت التقارير مثل تقارير منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وبتسيلم، ومختلف الوكالات الفلسطينية لا تستطيع تغيير سلوك وممارسات الحكومات الإسرائيلية، فلا يمكن أنّ يؤدي رفض "إسرائيل" لمثل هذه التقارير باعتبارها معادية للسامية إلى جعل واقع مجتمع الفصل العنصري فيها غير مرئي للعيان".

ونوّه إلى أنّ التحدي الحقيقي هو تحويل الوعي بالفصل العنصري الإسرائيلي إلى عمل سياسي واقتصادي لدعم الفلسطينيين المضطهدين. وقال: هناك الكثير ممن يعملون من أجل هذا الهدف، ومنهم اليهود التقدميون والمسيحيون المتحالفون مع الفلسطينيين الأمريكيين، والذين يدعمون حقوق الإنسان كجزء من سيادة القانون وأهداف التقدم الاجتماعي والسياسي. في المقابل، فإن الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر، إلى جانب حلفائها، كانوا ولا يزالون معارضين لمثل هذا التقدم. إنهم يقفون في طريق حياة أفضل لنا جميعًا.