أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم الإثنين، وجود "فراغ سياسي خطير، قد ينتج عنه انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف اشتية، خلال لقائه، وفدًا من الكونغرس الأمريكي مكون من 30 عضوًا وعضوة عن الحزب الجمهوري برئاسة كيفن مكارثي:، أنّ "إسرائيل" دولة توسعية لا حدود لها تتحمل المسؤولية السياسية عن إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك ببناء المستعمرات أو طرد الناس من بيوتهم وحماية إرهاب المستوطنين.

وتابع: "إسرائيل" لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، وكل ما تريده هو استمرار سياسة الأمر الواقع، وهو أمر واقع متدهور، وهو ما سيقود لانفجار الأوضاع".

وأوضح أنّ "المسألة مسألة وقت، وبوسع الإدارة الأمريكية إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال".

ودعا اشتية، إلى تشكيل لجنة من الكونغرس الأميركي للتحقيق في ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الدولية، كتقريري "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" الأخيرين.

وطالب الإدارة الأمريكية، بالالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام.

ووصف إتمام الانتخابات البلدية بـ"خطوة نحو الانتخابات العامة"، في حال موافقة "إسرائيل" على عقدها في القدس، مطالبًا الولايات المتحدة بالضغط على "إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس.

وأطلع رئيس الوزراء، الوفد على بنود الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا للضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الاقتطاعات والسماح بتدقيق ومراقبة بنود الاقتطاعات.

وشدّد على أنّ "العدو الحقيقي للسلام هو الاستيطان، ونرى اليوم تسارعا استيطانيا غير مسبوق".

وختم رئيس الوزراء، بقوله: "نريد إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة والمتواصلة جغرافيا، وتطبيق حل الدولتين يعد انتصارًا لكافة الأطراف".