نفَّذ موظفي عقود جامعة الأقصى إضراباً جزئياً عن العمل، يومي الأحد والإثنين 20-21 فبراير، داخل الحرم الجامعي، كرسالة تحذيرية واحتجاجية لرئاسة الجامعة للاستجابة لمطالبهم العادلة قبل الشروع في إضراب مفتوح.
وقال موظفو العقود في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "ما زالت الجهات الحكومية ورئاسة الجامعة يُمارسون سياسة المماطلة والتسويف، غير مبالين بكل التداعيات السلبية من الناحية المادية والإنسانية والنفسية لموظفي العقود وعائلاتهم"، مُوجهين رسالة لجميع الجهات المسؤولة بأنّه لا يمكنكم إهانة أو إذلال موظفي العقود بحقوقهم، الذين يعملون على خدمة جامعتهم وشعبهم، وكرامتهم لا تُقدر بثمن.
وأضاف البيان: "نظراً للوصول إلى طريق مسدود في الحوار مع كافة الجهات في الجامعة، بعد سلسلة طويلة من إجراءات تمهيدية فقد تقرر تنفيذ الإضراب لمدة يومين قبل الشروع في إضراب مفتوح".
وطالب موظفو العقود رئاسة جامعة الأقصى بتسوية أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم أسوةً بباقي العاملين، من خلال العمل بقانون الحد الأدنى للأجور وإضافة كافة البدلات "المستوى التعليمي، المواصلات، الزوجة، الأبناء، سنوات الخدمة"، وتفعيل الراتب التقاعدي ضمن قانون الضمان الاجتماعي.
كما طالب الموظفون رئاسة الجامعة عدم العمل بسياسة التفريق بين موظفي العقد وموظفي التثبيت في كافة القضايا ومنها حرمان موظف العقد من التحويل الأكاديمي الداخلي أو التكليف في بعض المواقع.
ودعوا جميع زملائهم لمساندتهم والوقوف بجانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة، مُؤكّدين على أنَّ الاضراب هو دعمٌ لحقوق الموظفين من أجل إنصافهم من داخل الجامعة التي عملوا بها على مدار سنوات طويلة.
