أصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أعلنت خلاله تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 24 فبراير 2022، احتجاجًا على التعميمات التي تصدر عن بعض القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات.
وجاء في البيان الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين، كما وصل وكالة "خبر" الفلسطينية التالي:
تحية الحق والعروبة وبعد...
لاحقًا للتعليمات المتتالية التي تصدر عن بعض السادة القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات، والتي تهدف لفرض قيود وإجراءات لا تستند لنصوص القانون، وتضيف أعباء إضافية على جمهور المتقاضين، وتمس مساسًا خطيرًا بحقوق المتقاضين والمحامين، والتي من شأنها تقويض أسس الوصول إلى العدالة، وخصوصًا في الأسبوعين الماضيين، ابتداءً بتفتيش المحامين، ومن ثم إصدار تعليمات وقرارات عديدة تمس أصول العمل المهني وتخالف أبسط قواعد القانون والعدالة.
وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الزملاء المحامين في العديد من المحافظات انطلاقًا من حرصهم على حق الدفاع وتمثيل موكليهم والتي مستها مسلكيات بعض القضاة كما حدث يوم أمس في مدينة جنين، وأهدرتها هذه التعليمات الارتجالية وغير المتوازنة والمخالفة لصحيح القانون.
ولاحقًا لجلسة الحوار التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بحضور كافة أطراف قطاع العدالة والتي تمخض عنها تشكيل لجنة للتباحث في كافة التحديات التي تواجه قطاع العدالة، ولاحقا لكافة المخاطبات الرسمية المرسلة لمجلس القضاء الأعلى بخصوص التجاوزات الحاصلة والتي تحصل في مرفق القضاء، ما زالت إدارة هذا المرفق (مرفق القضاء) تتنكر لكل ذلك وتصر على المزيد من التعنت في التعامل مع كل هذه التحديات، ناهيك عن إجهاض كافة الجهود المبذولة لعمل اللجنة المشكلة مسبقا ضمن اللقاء المنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وانسجامًا مع دعوات الزميلات والزملاء في بعض المحافظات وتوصيات اللجان الفرعية لنقابة المحامين فقد قرر مجلس النقابة:
1. تعليق العمل طيلة يوم الخميس الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٢ أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية مع استثناء الأمور المستعجلة وطلبات الإفراج والتوقيف.
2. مخاطبة فخامة الرئيس ووضعه بصورة ما آلت إليه أوضاع القضاء بعد عملية الإصلاح التي ينادي بها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
تحريرا في ٢٢ شباط ٢٠٢٢
مجلس نقابة المحامين