طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت "الضمير" في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بخطورة بالغة حادثة وفاة النزيل / فادي درويش حمادة العباسي (18) عام من مدينة خانيونس في مركز تأهيل وإصلاح(أصداء) بمدينة خانيونس، وعليه تطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل".

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير فإنه بتاريخ 22/2/2021 , توفي النزيل فادي درويش حمادة العباسي (النزيل في مركز تأهيل وإصلاح -أصداء) بمدنية خانيونس، ووفقا للمعلومات فإنه اكتشف معلق في شباك غرفة العزل الانفرادي التي تم توقيفه فيها، وعلى الفور تم نقله بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس وأعلن عن وفاته من خلال تصريح صحفي صادر عن الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية.

الجدير ذكره أن النزيل موقوف منذ تاريخ 21/12/2021 وانتقل الى "سجن اصداء" بتاريخ 10/1/2022 .

وجاء في البيان:

مؤسسة الضمير إذ تؤكد أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وعلى ضوء ذلك فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تأسف لاستمرار حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والسجون وتطالب:
النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (فادي العباسي) ومعرفة أسبابها، ونشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وضمان إجراء التحقيق بشكل جدي وفي أسرع وقت ممكن.

تطالب الجهات المختصة (وزارة الداخلية - إدارة السجون – المراقب العام - دائرة التفتيش القضائي) باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

تطالب الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز والاطلاع على أوضاع النزلاء والموقوفين.