أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا برفع حالة الطوارئ الصحية التي كانت قد فرضتها منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، ومنحت للحكومة ووزارة الصحة صلاحيات واسعة لفرض قيود صارمة وإنفاذها قبل تشريعها قانونيا.

وصادق وزراء حكومة الاحتلال على الانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة صحية خاصة، ما يلزم الحكومة بإخضاع جميع اللوائح والقيود والإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.

وتتبع تلك الخطوة، تعديل اللجنة البرلمانية لبعض قرارات الحكومة في ذهذا الشأن أو إلغاء بعضها إذا ما قررت ذلك؛ كما يقلص من الصلاحيات القانونية التي تم توفيرها للحكومة أثناء حالة الطوارئ.

وسمحت "حالة الطوارئ" لحكومة الاحتلال، فرض قيود وإجراءات احترازية صارمة في سياق الحد من تفشي فيروس كورونا، ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ مباشرة، قبل أن يتم بحثها ومناقشتها وإقراراها في اللجان البرلمانية المعنية.

يأتي ذلك في ظل تراجع الحالة الوبائية في "إسرائيل" وانحسار الموجة الخامسة تفشي الفيروس، علما بأنها سجلت منذ بدء انتشار الجائحة في مارس 2020 وحتى هذه اللحظة - وفقا للمعطيات الرسمية - 3,583,925 إصابة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات 10,040 حالة.

ومع تراجع معامل تناقل العدوى (R) الذي بلغ 0.6، سُجّل انخفاض في عدد الحالات التي تستدعي تلقي العلاج في المستشفى، كما انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 693، من بينهم 278 مصابة بحالة حرجة، بينما يخضع 240 مصابا للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.