قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: إن وثيقة (فلسطين 2025- 2050) في المخطط الوطني المكاني، ستكون مرجعا أساسيا للخطط التنموية، وإطارا شاملا للتدخلات الوطنية في قطاعات حيوية مختلفة على قاعدة، التوازن البيئي والتنمية المستدامة، وهي تمثل أحد الأدوات الأساسية للتخطيط الوطني المكاني، وتعكس تجذر الإنسان الفلسطيني في أرضه، وحقه في العيش بحرية وكرامة عليها، وإدارة مواردها بفعالية وكفاءة، وبالاستناد إلى القوانين والمواثيق الدولية."
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الرؤية "فلسطين 2025، فلسطين 2050"، اليوم الاثنين برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين روبرتو فالنت، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم، لنطلق الرؤية التخطيطية للمخطط الوطني المكاني، التي هي نتاج عمل حثيث متواصل وطويل، حيث أوكلت مهام إعدادها للجنة وزارية تتألف من سبعة وزراء، تساندهم لجنة فنية وفريق يضم أعلى الخبرات والكفاءات الوطنية، لتكون، بوصلة العمل، والموجه العام لإدارة مؤسسات وموارد دولتنا، بل وإحدى ركائزها وأدوات تنميتها المستدامة. أحييكم جميعا، وأنقل لكم اعتزاز سيادة الرئيس محمود عباس، بكافة الجهود التي تضافرت لإعداد وإطلاق هذه الرؤية المستقبلية الواعدة والهادفة إلى تثبيت شعبنا في أرضه، وإعمال حقوقه المشروعة، وتمكينه من حماية وإدارة موارده بل وتطويرها أيضا."
وتابع الحمد الله: "يأتي إطلاق هذه الوثيقة، وفلسطين لا تزال ترزح تحت احتلال عسكري ظالم، يصادر أرضها ومواردها ومقدرات شعبها، ويحاصرها بالاستيطان والجدار ويقوض التنمية والبناء في 64% من مساحة الضفة الغربية هي المناطق المسماة (ج)، في وقت تمارس حكومته التحريض الممنهج ضد أبناء شعبنا، وتفرض عليهم مخططات التهجير القسري والاقتلاع، وتحول مدننا وقرانا وبلداتنا إلى معازل وكنتونات، وتطلق العنان لجيشها ومستوطنيها، ليرتكبوا أعمال القتل والتنكيل، ويستبيحوا مقدساتنا الإسلامية والمسيحية."
واستطرد رئيس الوزراء: "في وسط هذه المعاناة المتفاقمة، تزداد المسؤولية ويتضاعف حجم العمل، لتعزيز بقاء شعبنا وصموده في وطنه، ضمن أفضل ظروف حياتية ممكنة، وذلك لا يتأتى إلا من خلال تعظيم القدرات الذاتية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإدارتها بكفاءة، على نحو يضمن استدامتها وتطويرها. وما يتطلبه ذلك من تفعيل لأدوات التخطيط الإستراتيجي الفاعل لتكريس بنية حضرية مستدامة، ببنى تحتية أساسية فعالة، وتنمية اقتصادية متوازنة. ولهذا نعتمد على "المخطط الوطني المكاني"، ليتصدى للتحديات القائمة، ويشكل إطارا وطنيا واسعا، يمثل الأهداف الوطنية، ويستند إلى حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، دولة كاملة السيادة على أرضها ومقدراتها ومواردها، وخالية من الجدار والاستيطان."
وأوضح رئيس الوزراء: "إن الرؤية التخطيطية التي نحتفل اليوم بإطلاقها، إنما تحدد المعالم الأساسية نحو المستقبل، وتوجه مسيرة البناء والتنمية التي نحن بصددها، وضمن سبعة قطاعات أساسية هي، الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية والتنمية الحضرية والاجتماعية والموارد، هذا بالإضافة إلى الربط الإقليمي المستقبلي للدولة. وقد نمت هذه الوثيقة وتطورت بفضل تكامل الأدوار والعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الأهلي والخاص، والخبراء المحليين والأكاديميين، بل وحتى الطلبة من جامعاتنا الوطنية، الذين هم صناع الغد الذي نتشارك جميعنا مسؤولية التخطيط المدروس له."
وفي نهاية كلمته قال الحمد الله: "أتوجه بالشكر والتقدير للجنة الوزارية المشرفة على إعداد المخطط الوطني المكاني وللجانها المنبثقة عنها ولفريقها الفني الذي قاد هذا الإنجاز الوطني. كما وأشكر شركائنا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعمهم المتواصل لهذا الإطار الحيوي، ونأمل في استمرار التعاون الوثيق معكم، ومع كافة الجهات والخبرات الشريكة، ليتم إنجاز المراحل اللاحقة من المخطط الوطني المكاني واستكماله وتنفيذه وتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوة منه."
