رفضت الناشطة الإسرائيلية نيتا جولان المثول أمام المحكمة الإسرائيلية في اشدود، وأكدت تضامنها مع الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية لليوم الـ58.
ونشرت الناشطة جولان على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الثلاث: الإنجليزية، والعبرية، والعربية، رسالة تعبر عن الظلم الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون.
وعملت مقارنة بين حالتها خلال وجودها في الأسر وحالة الأسرى الفلسطينيين، وأبرزت مدى التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ومحاكمها ضد الأسرى والمواطنين الفلسطينيين.
وذكرت: "لا أنوي الحضور في الجلسة التي تم استدعائي إليها بخصوص لائحة الاتهام ضدي، بل ارفض ذلك كخطوة تضامنية مع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين دون السماح لمحاميهم بالاطلاع على الشبهات ودون تقديم لائحة اتهام ضدهم، والذين لم يحضروا منذ 1 كانون الثاني (يناير) جلسات الاستماع في قضيتهم، مطالبين بإلغاء استخدام إسرائيل وسيلة الاعتقال الإداري".
وتتعرض جولان للاعتقال بسبب رفضها المثول أمام المحكمة على خلفية وجودها في منطقة قريبة من غزة في إحدى حملات التضامن مع قطاع غزة.
وشاركت في حملة فك الحصار عن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات أثناء حصاره بمقر الرئاسة عام 2002، وهي من مؤسسي حركة التضامن الدولية (ISM).
وقد شاركت في مسيرات بلعين ضد جدار الفصل العنصري، كما تعرضت للاعتقال عشرات المرات خلال مشاركتها، ورفضها التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
