حذَّر مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة أسامة نوفل، تجار قطاع غزة من محاولة رفع أسعار السلع الموجودة داخل مخازنه، منوهًا إلى أنه من يثبت عليه ذلك يتم إحالته للنائب العام، بحسب الإعلان الصادر عن الوزارة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال نوفل في تصريح إذاعي لصوت "الوطن" رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الأحد: إن "الأزمة الاقتصادية الناجمة عن اشتعال حرب بين روسيا وأوكرانيا ستلقي بظلالها على جميع دول العالم، ليس فقط فلسطين التي تستورد السلع الغذائية من الخارج".

وأضاف: "كما نعلم أن قطاع غزة يستورد الزيوت والقمح والسلع الغذائية الأخرى سواء من دولة مصر أو الجانب الإسرائيلي"، مبيناً أن روسيا تسيطر على 29% من إنتاج القمح، 15% من إنتاج الغاز، و10 % من البترول.

وتابع: "نحن في فلسطين نستورد جزءاً مهماً من القمح عبر الجانبين المصري والإسرائيلي الذين بالأساس يقوما باستيراده من دولتي روسيا وأوكرانيا"، مبينًا أن حجم استهلاك قطاع غزة للقمح كبير جداً، وما نسبته 60% يتم توفيره من خلال مساعدات وكالة الغوث، معتقداً أن الجزء الأكبر متوفر لبضعة أشهر، حسب ما تم توزيعه قبل يومين من الطحين على المستفيدين من الوكالة في قطاع غزة.

وخلال متابعة ودراسة الوزارة لحاجة السوق من القمح، أكد نوفل على وجود كميات تكفي قطاع غزة لمدة شهر، وتم شراء 15 ألف طن من القطاع الخاص بغزة، متمنياً أن يغطي المخزون الإضافي الحد الأدنى من شهرين لثلاثة أشهر.

وذكر أن قطاع غزة مقبل على شهر رمضان المبارك حيث يزيد الطلب على بعض السلع الغذائية المختلفة، ولا توجد لدينا السلع الكافية لذلك، وحقيقةً حال ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً من المؤكد أن فلسطين ستتأثر.