أدانت الهيئة الدولية "حشد" اليوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القرار بقانون رقم (09) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن.

وقالت "حشد" في بيان ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باستنكار واستهجان شديدين قرار المحكمة الدستورية العليا رفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (09/2021)؛ المنشور بتاريخ 24/02/2022 بمجلة الوقائع الفلسطينية (العدد 188)".

وأضافت: "حاولت المحكمة الدستورية العليا تبرير رفضها لدعوى أقامها عدد من موظفي قوى الأمن من سكان قطاع غزة؛ عبر سياق مبررات غير قانونية و لا يمكن التصديق بصحتها وصوابها؛ وتبرهن من جديد على أنها اداه بيد السلطة التنفيذية بما يجعلها شريك مع السلطة التنفيذية في تنفيذ سياسة التمييز على أساس جغرافي بحق الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة".

وأكدت على أن قرار المحكمة الدستورية العليا يزيد من معاناة الآلاف من الأسر الفلسطينية من سكان قطاع غزة؛ وإذ تشير إلى أن قرار رقم 09 لسنة 2017، اقتصر تطبيقه على منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الذي جري احالتهم للتقاعد الاجباري غير القانوني، وحرمهم من حقوقهم المالية المصونة بموجب قانون التقاعد العام؛ وقانون الخدمة في قوي الامن.

وشددت على أن دسترة تنفيذ القرار بقانون رقم 09 لسنة 2017 الذي أحيل بموجبه (17800) من منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر القسري، يشكل ضربة موجه لسيادة القانون وللعدالة الفلسطينية واستقلال القضاء الواجب؛ وإذ تذكر أن المحكمة الدستورية العليا، لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون، فإنها تسجل

وطالبت بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد بأن قرار المحكمة الدستورية العليا يعكس حجم غياب استقلالية المحكمة وتحولها لأداة لشرعنة تغول السلطة التنفيذية علي مبادئ سيادة القانون ومعايبر حقوق الإنسان.

2. الهيئة الدولية(حشد): تطالب بالعمل علي التراجع عن سياسية التمييز علي اساس جغرافي والعقوبات الجماعية بحق موظفي و مواطني قطاع غزة .

3. الهيئة الدولية حشد تؤكد مخالفة المحكمة الدستورية العليا المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية وعور احكامها، بما يجعلها أداة لانتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

4. الهيئة الدولية (حشد) تؤكد مشروعية واحقيه مطالبة الموظفين العموميين والمتقاعدين قسرا بحقوقهم الوظيفة والمالية التي تعرضت للانتهاك بسبب إجراءات التقاعد القسري الاجباري غير قانوني ، وتؤكد علي حقهم في اللجؤ لكل الآليات الوطنية والدولية لانتزاع حقوقهم التي لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية بالتقادم وفق نص المادة ٣٢ من القانون الأساسي الفلسطيني.