كشف القيادي في حركة فتح منذر الحايك، اليوم الثلاثاء، عن موقف الحكومة الفلسطينية من تنفيذ كامل الوعودات بملف تعيينات 2005 والمتقاعدين مالياً وقسراً والهيكل التنظيمي للحركة، وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وقال الحايك في تصريح إذاعي لصوت الوطن، رصدته وكالة "خبر"، إنّ حركة فتح مطلبية وليست تنفيذية، حيث كان في فبراير الماضي جهد مضاعف من قبل عضو اللجنة المركزية أحمد حلس في إطار الموضوع".

وأضاف: "الحكومة أبلغتنا أكتر من مرة عن تأخر المساعدات الأوروبية والأزمة المالية، ولكن مسؤولية الحركة القول إن تعينات 2005 والهيكل التنظيمي والمتقاعدين مالياً وقسراً جميعهم سئموا من الوعودات".

وتابع: "حركة فتح تقول إنه يجب الآن على الحكومة الفلسطينية تنفيذ ما وعدت به للحركة في اجتماع الوفد خلال الشهر الماضي".

وبشأن الخطوات التصعيدية للأسرى، أكد الحايك على دعوة حركة فتح لكل القوى الوطنية بضرورة إطلاق حملة تضامنية مع كافة أسرانا في كل محافظات الوطن وليس فقط قطاع غزة.

وأضاف: "وصلت بعض الرسائل من داخل السجون تفيد بصعوبة الوضع عقب عملية نفق الحرية التي كانت نتائجها فرض عقوبات وإجراءات في غاية الصعوبة"، مضيفاً أنه من ضمنها التفتيش في وقت صلاة الجمعة وأثناء الفورة وتقليص الغرف من 16 إلى 6 غرف ونقل الأسرى المرضى عبر سيارات البوسطة.

وشدد على الوقوف الكامل مع كل الخطوات التصعيدية التي تقوم بها الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، وليست حركة فتح وحدها بل كافة أسرانا البواسل بما فيهم أسرى الفصائل الأخرى.

وذكر الحايك أنه لأول مرة تكون الفصائل مجتمعة في الخطوات التصعيدية، كما أبلغونا عن إضراب شامل دون أن يكون هناك إرجاع لوجبات الطعام.

ولفت إلى أنه في الوقت القريب سنكون في مقر الصليب الأحمر لنرفع صوتنا عالياً، ونقول للمجتمع الدولي عليك بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح الأسرى، وسنجتهد في وقوفنا بجانب أسرانا البواسل.