تشهد إسرائيل يوم الثلاثاء القادم معركة انتخابية ساخنة بين عدة أحزاب، يتقدمها المعسكر الصهيوني و»الليكود»، ومع مؤشرات استطلاعية أظهرت تقدم هذا التحالف العلماني على حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
قبل عدة أسابيع كانت استطلاعات الرأي ترجح إعادة انتخاب نتنياهو لولاية جديدة أخرى، انطلاقاً من عدة اعتبارات اتصلت بموقفه الرافض لقيام دولة فلسطينية صاحبة سيادة، ورفضه المطلق تقسيم القدس واعتبارها موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل.
ربما تبدل المزاج العام في إسرائيل، خصوصاً بعد أن أحرج نتنياهو الرئيس الأميركي باراك أوباما، حين وافق على إلقاء خطاب في الكونغرس، انتقد فيها أي محاولات لتوقيع اتفاق مع إيران من شأنه أن يمكنها من استكمال برنامجها النووي.
هذه العلاقة التي زادت ارتباك الموقف الرسمي الأميركي من نتنياهو تحديداً، يبدو أنها وجدت صدى عند المعسكر الصهيوني بزعامة العمالي اسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني، اللذين استثمرا حالة السخط الأميركي من نتنياهو، في إطلاق تأكيدات بأن الأخير يمثل خطراً على أمن إسرائيل. وزاد على هذا الرأي موقف ينسجم معه، حين انتقد مسؤولون أمنيون سابقون سياسة نتنياهو، وقالوا إنه يشكل خطراً على أمن إسرائيل وأنه فشل في مواجهة حركة «حماس» وحزب الله وإيران.
جميع الأحزاب في هذه المرحلة الحساسة تنتقد بعضها البعض وتزاود في مدى اهتمامها وقربها من الناخب الإسرائيلي، وتقدم شعارات ويافطات كبيرة تسعى من خلالها إلى الحصول على أصوات هؤلاء الناخبين، بصرف النظر عن حجم الأقوال التي لا تحمل أفعالاً ولا تجد لها محلاً من الإعراب.
الموقف من القضية الفلسطينية يبدو محسوماً عند الأحزاب اليمينية مثل «الليكود» و»إسرائيل بيتنا» و»البيت اليهودي»، التي تتمسك بالاستيطان وتهويد الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
قد تكون القضية الفلسطينية غائبة عن شعارات هذه الأحزاب اليمينية، خصوصاً وأنها قدمت موقفاً واضحاً من الصراع مع الفلسطينيين خلال مشاركتها في الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده بنيامين نتنياهو من موقع رئاسة الوزراء.
وهذا الموقف الغائب قد يكون السمة الحاضرة عند مختلف الأحزاب العلمانية وفي مقدمتها المعسكر الصهيوني، باستثناء القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يعني أن الأحزاب اليسارية تدرك مدى حساسية الرأي العام الإسرائيلي لأي موقف يناصر القضية الفلسطينية.
المعسكر الصهيوني له ملاحظات مسبقة حول موقفه من الصراع الفلسطيني، حين يدعي أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين وتثبيت الحدود الإسرائيلية، مع حقه التمسك في السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى الرئيسية في الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان فيها.
هذا الموقف لا يخدم العملية السلمية في حال وصل المعسكر الصهيوني إلى الحكم، إنما يخدم الناخب الإسرائيلي الذي يتهيأ لانتخاب الحزب الذي يفضله، ذلك أن جميع مواقف الأحزاب الإسرائيلية من القضية الفلسطينية تكاد تتشابه، اللهم أن الاختلاف في الصياغات وبعض المسارات التي قد تكون جيدة في البداية إلا أنها ستصل بالتأكيد إلى طريق مسدود.
نتنياهو الذي وجد نفسه أمام وضع صعب ومحرج للغاية، بدأ يطلق تحذيراته العالية إلى منتخبيه، محاولاً منعهم من التصويت لصالح المعسكر الصهيوني وباقي الأحزاب اليسارية، ويعول الرجل على أي تغير يطرأ على المزاج الشعبي يمكن «الليكود» من الحصول على أكثر من 25 مقعداً في الكنيست.
إذا لم يحصل نتنياهو على المقاعد التي يريدها للفوز على المعسكر الصهيوني، وبالتالي تشكيل حكومة ائتلافية أغلبيتها من الأحزاب اليمينية، فإنه قد يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وحينها سيكون موقفه صعباً وخاضعاً لاعتبارات كثيرة.
إما إذا تفوق المعسكر الصهيوني عليه، فهذا الموقف سيكون صعباً على شخص مثل هرتسوغ، الذي سيحاول استمالة الأحزاب اليسارية من أجل تشكيل حكومة تلبي متطلباته، وفي كل الحالات ليس الأمر هيناً أمام كل من نتنياهو وهرتسوغ.
في هذه الفترات ستكثر الشعارات والتصريحات الإعلامية بين مختلف الأطراف، على أمل تضييق الفجوة بين كل من «الليكود» والمعسكر الصهيوني، وحديثاً جداً أقرت ما تسمى اللجنة المحلية الإسرائيلية في القدس، بناء 49 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «راموت» بالقدس الشرقية المحتلة.
هذا القرار وغيره من القرارات الصارمة ضد الفلسطينيين، من شأنها أن تقوي وتنشط أصوات الرأي العام والمستوطنين تحديداً، الذين يتطلعون للتصويت للأحزاب اليمينية، خدمةً لمصالحهم ومن أجل توسيع سيطرتهم على الضفة الغربية.
وعلى الجانب الآخر، تتهم أطراف إسرائيلية تعارض نتنياهو، بأنه لم يمتلك استراتيجية واضحة لحل ملفات معقدة، مثل ملف قطاع غزة وحركة «حماس»، ولا الملف الإيراني والموقف من الولايات المتحدة، وبرأيهم أن انتخاب نتنياهو سيعني صعوبة حل هذه الملفات.
يشبه هذا الحال في إسرائيل ما يجري في الولايات المتحدة، من تناوب حزبي الجمهوريين والديمقراطيين على السلطة، وكلاهما يخدمان أمن إسرائيل وتطلعاتها على حساب الجميع، ولا يخدمان بالمطلق القضية الفلسطينية ولا العمل على قيام دولة فلسطينية كما صرح عنها الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن أواخر العام 2001، حين دعا إلى قيامها بجانب إسرائيل، وترجل عن رئاسة الدولة في وقت مزق فيه الجدار العنصري الضفة الغربية.
والقصد من هذا، أنه مهما تناوب على إسرائيل من أحزاب يمينية إلى يسارية، فإن الحال سيبقى على ما هو عليه، في ظل غياب الإرادة الإسرائيلية الجمعية عن عملية التسوية السلمية، ومع انزياح المجتمع الإسرائيلي إلى التطرف أكثر فأكثر.
هذه الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي، مع أن نتائجها تنعكس على الوضع الفلسطيني عبر إفراز إما قيادات متطرفة أو أكثر تطرفاً، لكن الأهم في كل هذا هو التفكير الفلسطيني الجدي في إزالة الانقسام الداخلي من القاموس الفلسطيني.
وعلى قياداتنا التفكر والتأكد أن الحل لن يأتي من إسرائيل ولا من أحزابها، إنما يأتي بمغادرة عقلية الحزب القائد الواحد والقرار الواحد والموقف الواحد ونحو تجسيد الشراكة الحقيقية واستثمارها في الدفع نحو تفعيل وتمكين المقاومة السلمية لنيل الحقوق الفلسطينية المشروعة.
قبل عدة أسابيع كانت استطلاعات الرأي ترجح إعادة انتخاب نتنياهو لولاية جديدة أخرى، انطلاقاً من عدة اعتبارات اتصلت بموقفه الرافض لقيام دولة فلسطينية صاحبة سيادة، ورفضه المطلق تقسيم القدس واعتبارها موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل.
ربما تبدل المزاج العام في إسرائيل، خصوصاً بعد أن أحرج نتنياهو الرئيس الأميركي باراك أوباما، حين وافق على إلقاء خطاب في الكونغرس، انتقد فيها أي محاولات لتوقيع اتفاق مع إيران من شأنه أن يمكنها من استكمال برنامجها النووي.
هذه العلاقة التي زادت ارتباك الموقف الرسمي الأميركي من نتنياهو تحديداً، يبدو أنها وجدت صدى عند المعسكر الصهيوني بزعامة العمالي اسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني، اللذين استثمرا حالة السخط الأميركي من نتنياهو، في إطلاق تأكيدات بأن الأخير يمثل خطراً على أمن إسرائيل. وزاد على هذا الرأي موقف ينسجم معه، حين انتقد مسؤولون أمنيون سابقون سياسة نتنياهو، وقالوا إنه يشكل خطراً على أمن إسرائيل وأنه فشل في مواجهة حركة «حماس» وحزب الله وإيران.
جميع الأحزاب في هذه المرحلة الحساسة تنتقد بعضها البعض وتزاود في مدى اهتمامها وقربها من الناخب الإسرائيلي، وتقدم شعارات ويافطات كبيرة تسعى من خلالها إلى الحصول على أصوات هؤلاء الناخبين، بصرف النظر عن حجم الأقوال التي لا تحمل أفعالاً ولا تجد لها محلاً من الإعراب.
الموقف من القضية الفلسطينية يبدو محسوماً عند الأحزاب اليمينية مثل «الليكود» و»إسرائيل بيتنا» و»البيت اليهودي»، التي تتمسك بالاستيطان وتهويد الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
قد تكون القضية الفلسطينية غائبة عن شعارات هذه الأحزاب اليمينية، خصوصاً وأنها قدمت موقفاً واضحاً من الصراع مع الفلسطينيين خلال مشاركتها في الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده بنيامين نتنياهو من موقع رئاسة الوزراء.
وهذا الموقف الغائب قد يكون السمة الحاضرة عند مختلف الأحزاب العلمانية وفي مقدمتها المعسكر الصهيوني، باستثناء القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يعني أن الأحزاب اليسارية تدرك مدى حساسية الرأي العام الإسرائيلي لأي موقف يناصر القضية الفلسطينية.
المعسكر الصهيوني له ملاحظات مسبقة حول موقفه من الصراع الفلسطيني، حين يدعي أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين وتثبيت الحدود الإسرائيلية، مع حقه التمسك في السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى الرئيسية في الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان فيها.
هذا الموقف لا يخدم العملية السلمية في حال وصل المعسكر الصهيوني إلى الحكم، إنما يخدم الناخب الإسرائيلي الذي يتهيأ لانتخاب الحزب الذي يفضله، ذلك أن جميع مواقف الأحزاب الإسرائيلية من القضية الفلسطينية تكاد تتشابه، اللهم أن الاختلاف في الصياغات وبعض المسارات التي قد تكون جيدة في البداية إلا أنها ستصل بالتأكيد إلى طريق مسدود.
نتنياهو الذي وجد نفسه أمام وضع صعب ومحرج للغاية، بدأ يطلق تحذيراته العالية إلى منتخبيه، محاولاً منعهم من التصويت لصالح المعسكر الصهيوني وباقي الأحزاب اليسارية، ويعول الرجل على أي تغير يطرأ على المزاج الشعبي يمكن «الليكود» من الحصول على أكثر من 25 مقعداً في الكنيست.
إذا لم يحصل نتنياهو على المقاعد التي يريدها للفوز على المعسكر الصهيوني، وبالتالي تشكيل حكومة ائتلافية أغلبيتها من الأحزاب اليمينية، فإنه قد يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وحينها سيكون موقفه صعباً وخاضعاً لاعتبارات كثيرة.
إما إذا تفوق المعسكر الصهيوني عليه، فهذا الموقف سيكون صعباً على شخص مثل هرتسوغ، الذي سيحاول استمالة الأحزاب اليسارية من أجل تشكيل حكومة تلبي متطلباته، وفي كل الحالات ليس الأمر هيناً أمام كل من نتنياهو وهرتسوغ.
في هذه الفترات ستكثر الشعارات والتصريحات الإعلامية بين مختلف الأطراف، على أمل تضييق الفجوة بين كل من «الليكود» والمعسكر الصهيوني، وحديثاً جداً أقرت ما تسمى اللجنة المحلية الإسرائيلية في القدس، بناء 49 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «راموت» بالقدس الشرقية المحتلة.
هذا القرار وغيره من القرارات الصارمة ضد الفلسطينيين، من شأنها أن تقوي وتنشط أصوات الرأي العام والمستوطنين تحديداً، الذين يتطلعون للتصويت للأحزاب اليمينية، خدمةً لمصالحهم ومن أجل توسيع سيطرتهم على الضفة الغربية.
وعلى الجانب الآخر، تتهم أطراف إسرائيلية تعارض نتنياهو، بأنه لم يمتلك استراتيجية واضحة لحل ملفات معقدة، مثل ملف قطاع غزة وحركة «حماس»، ولا الملف الإيراني والموقف من الولايات المتحدة، وبرأيهم أن انتخاب نتنياهو سيعني صعوبة حل هذه الملفات.
يشبه هذا الحال في إسرائيل ما يجري في الولايات المتحدة، من تناوب حزبي الجمهوريين والديمقراطيين على السلطة، وكلاهما يخدمان أمن إسرائيل وتطلعاتها على حساب الجميع، ولا يخدمان بالمطلق القضية الفلسطينية ولا العمل على قيام دولة فلسطينية كما صرح عنها الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن أواخر العام 2001، حين دعا إلى قيامها بجانب إسرائيل، وترجل عن رئاسة الدولة في وقت مزق فيه الجدار العنصري الضفة الغربية.
والقصد من هذا، أنه مهما تناوب على إسرائيل من أحزاب يمينية إلى يسارية، فإن الحال سيبقى على ما هو عليه، في ظل غياب الإرادة الإسرائيلية الجمعية عن عملية التسوية السلمية، ومع انزياح المجتمع الإسرائيلي إلى التطرف أكثر فأكثر.
هذه الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي، مع أن نتائجها تنعكس على الوضع الفلسطيني عبر إفراز إما قيادات متطرفة أو أكثر تطرفاً، لكن الأهم في كل هذا هو التفكير الفلسطيني الجدي في إزالة الانقسام الداخلي من القاموس الفلسطيني.
وعلى قياداتنا التفكر والتأكد أن الحل لن يأتي من إسرائيل ولا من أحزابها، إنما يأتي بمغادرة عقلية الحزب القائد الواحد والقرار الواحد والموقف الواحد ونحو تجسيد الشراكة الحقيقية واستثمارها في الدفع نحو تفعيل وتمكين المقاومة السلمية لنيل الحقوق الفلسطينية المشروعة.
