ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت إبلاغ المحكمة العليا بأنها ستعمل على إنشاء وحدة إنقاذ جنائية لمكافحة البناء غير القانوني في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن القرار خلال التماس تقدمت به حركة السلام الآن، ضد استمرار عمليات البناء غير القانونية من قبل المستوطنين، وكذلك الفلسطينيين.

وأشار الموقع، إلى أن الوحدة ستكون مهمتها العمل وفق معايير واضحة للإشراف على البناء في تلك المناطق، وأنها ستتخذ إجراءات جنائية ضد أي عملية بناء تتم بشكل غير قانوني، وسيكون الهدف بالأساس مواجهة البناء من قبل المستوطنين. وفق ادعاء الموقع.

وأفادت التقديرات بأن نصف مليون مستوطن، ونحو 200 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق (ج).

واعتبرت حركة السلام الآن في التماسها أن وجود مثل هذه الوحدة سيعالج الكثير من المشاكل، ويسهم بوقف البناء غير القانوني في تلك المناطق.