قررت المحكمة العليا، أمس، أن سكان الشيخ جراح الذين كان سيتم إخلاؤهم، سيبقون في بيوتهم إلى حين استكمال إجراءات تسوية الأرض في المكان، واتضاح الحقوق على الأرض، هذا مقابل دفع إيجار مخفض. بذلك، فقد وافقت المحكمة على الالتماس الذي قدمه الفلسطينيون.

اتخذ القرار بأغلبية قاضيين هما إسحق عميت ودفنة براك ايرز، في حين أن القاضي نوعم سولبرغ الذي اعتقد أنه يجب رفض الالتماس، بقي في موقف رأي الأقلية. هذا القرار سيؤثر على العائلات الـ 13 التي تعيش في الحي والتي تم منع إخلائها في هذه المرحلة.

يشمل قرار الحكم 96 صفحة تم فيها بحث مسألة حق الفلسطينيين بالبيوت، إلى جانب حق شركة “نحلات شمعون”، التي اشترت الأرض في التسعينيات من اللجان اليهودية، السفاردية والأشكنازية، التي اشترت الأرض في نهاية القرن التاسع عشر. السكان الفلسطينيون، اللاجئون من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1948، استوطنوا فيها في الخمسينيات بعد أن احتل الفيلق الأردني المنطقة وترك سكانها. قامت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة ببناء البيوت من أجلهم وأعطوهم حق السكن فيها مقابل مبالغ رمزية. أعيدت الأرض للجان استناداً لقانون ترتيبات الإدارة والقضاء التي تمكن اليهود من استعادة ممتلكاتهم المتروكة من العام 1948.

وطلب القاضي سولبرغ رفض التماس الفلسطينيين بشكل قاطع استناداً إلى قرارات سابقة للمحاكم حول الأرض في الشيخ جراح. وقال إن الفلسطينيين مستأجرون محميون كلياً في البيوت، ومنذ اللحظة التي لم يدفعوا فيها أجور البيوت لـ”نحلات شمعون” فقد خرقوا الالتزام، ولذلك يجب إخلاؤهم.

في المقابل، قالت القاضية براك ايرز، إنه يجب اعتبار الفلسطينيين “أصحاب رخص غير قابلة للإلغاء” للمكوث في العقارات، فالاتفاقات التي عقدت بينهم وبين الحكومة الأردنية تلزم الحكومة الإسرائيلية أيضاً. وافق القاضي عميت، الذي بموقفه رجح الأمر بين موقف الطرفين، على موقف سولبرغ بخصوص مكانة المستأجرين كمستأجرين محميين، لكنه اعتقد أن الفلسطينيين يمكنهم الادعاء بخصوص حقهم استناداً إلى الاتفاق مع الأردن. لذلك، قرر بأنه إذا دفع السكان إيجاراً رمزياً لحساب وصاية إلى حين اتخاذ قرار حول تسوية الأرض، فيمكنهم البقاء في بيوتهم.

إجراء تسجيل الأراضي الذي سيحسم ملكية الأرض يتم من قبل موظف التسجيل في وزارة العدل. ومنذ العام 1967 لم يتم تسجيل أراض في الطابو، وقررت الحكومة في السنوات الأخيرة استئناف إجراءات التسجيل. الآن، حسب قرار المحكمة، يمكن للطرفين، الفلسطينيين والمستوطنين، أن يقدموا وثائق ثبوتية بخصوص ملكيتهم للأرض.

قرار المحكمة العليا سيؤثر بشكل مباشر على العائلات الفلسطينية الأربع التي قدمت الالتماسات، وعلى 13 عائلة أخرى تعيش في الحي. بالإجمال، يدور الحديث عن عشرات السكان الفلسطينيين. هذا القرار قد يؤثر أيضاً على إدارة ملفات إخلاء أخرى في شرقي القدس، مثلاً في حي بطن الهوى في سلوان. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يعيق القرار خطط المستوطنين لإخلاء أجزاء كبيرة في الحي والدفع بخطة بناء لحي يهودي في المكان.

المحامي سامي ارشيد ممثل الملتمسين، قال: “هذا انتصار قانوني مدهش. وافق القضاة على ادعائنا الأساسي الذي يقول بأن موضوع ملكية البيوت لم يتم حسمه. وأنه يجب حسمه في إجراءات التسوية. ومع عدم وجود حسم، يجب إبقاء السكان الفلسطينيين في بيوتهم”.

عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) قال، رداً على القرار: “إن قرار المحكمة العليا سيمكن من وقف عملية الإخلاء، على الأقل حتى استكمال إجراء تسوية الأرض. هذه بشرى جيدة للعائلات الفلسطينية في الحي ولنا جميعاً. الآن يجب وقف إخلاء عائلة سالم، وإلغاء القوانين العنصرية التي تمكن من تقديم ادعاءات الإخلاء”.

صدر قرار الحكم بعد أن رفضت العائلات، في تشرين الثاني الماضي، اقتراح القضاة لاتفاق مصالحة يمنع الإخلاء. وهو اقتراح تم رفضه في اللحظة الأخيرة بسبب ضغط جهات في السلطة الفلسطينية. وقال السكان في حينه بأنهم يطالبون بأن تتخذ المحكمة القرار، وأنهم لن يوافقوا على الاعتراف، ولو رمزياً، بملكية المستوطنين على بيوتهم. قرار المحكمة العليا يعكس اقتراح حل الوسط، حيث يؤجل القضاة الإخلاء ويمكنون الفلسطينيين من عرض الإثباتات حول مسألة الملكية.