دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الجهات الرسمية في قطاع غزة، إلى تبني سياسات تعزز صمود المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعيدًا عن فرض الضرائب والجمارك.
وقالت "حشد"، في بيان ورد وكالة "خبر"، اليوم الجمعة: "تابعنا بقلق واستغراب شديدين استمرار الجهات الرسمية بقطاع غزة تطبيق سياسة فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، الأمر الذي ترافق بالآونة الأخيرة مع مواصلة الطواقم البلدية إزالة “بسطات” الباعة المتجولين تحت مبررات مختلفة، والتي كان آخرها إزالة طواقم بلدية رفح وشرطة المدينة عدد من “بسطات” البائعين على شاطئ البحر، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة الموافق 04 مارس/آذار 2022، قيام البلدية وشرطتها بإزالة بسطات المواطنين على شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة".
وأضافت: "وفي وقت سابق بتاريخ: 22 فبراير/ شباط 2022، قام عدد من أفراد شرطة محافظة خانيونس بالاعتداء الخشن على المواطن “رمضان صلاح عبد المطلب شراب” (25 عامًا)، والذي يعمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة والذرة بساحة القلعة، حينها حاول منع مصادرة عربته من المكان، في سلوك يخالف القانون، ويتجاوز مبادئ ومدونة سلوك استخدام المكلفين بإنفاذ القانون للقوة".
كما أصدرت دائرة الجمارك والمكوس بوزارة مالية؛ بتاريخ: 1 مارس/آذار 2022، تعميمًا بخصوص تعديل الرسوم الجمركية على بعض أصناف التبغ في دائرة جمارك معبر رفح البري، ستعمل بموجبه على خفض نسبة المسموح حمله للمسافرين القادمين من أصناف السجائر والمعسل، مع رفع نسبة الجمارك عليها، مع زيادة بنسبة 25% على الجمارك لكل من يحاول التهريب؛ مع العلم أن هذا التعميم سيصبح ساري المفعول بدءً من تاريخ: 13 مارس 2022.
وفي هذا السياق، أعربت "حشد"، عن استغرابها لهذه السلوكيات، الذي تنطوي على تعسف ومغالاة في ممارسة الصلاحيات؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.
وأكّدت على تقديرها لكل الإجراءات التي شرعت بتنفيذها في الآونة الأخيرة الجهات الرسمية قصد التخفيف على بعض الفئات؛ وأنّ سيادة القانون يجب أن تبقي في الصدارة؛ مع ضرورة أخذ الظروف المحيطة في بيئة تنفيذ القانون بعين الاعتبار.
وأشارت إلى أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في قطاع غزة؛ تتطلب فورًا فتح نقاش مجتمعي حول سبل تعزيز صمود المواطنين، وتوفير الحد الأدنى للحياة الإنسانية الكريمة، كون ذلك يعتبر أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.
ودعت الجهات الرسمية في قطاع غزة، بالكف عن ممارسة التعدي على حقوق المواطنين؛ وذلك انسجامًا مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحثّت "حشد"، ديوان المظالم في قطاع غزة، بفتح تحقيق جدي في أي تجاوزات لحقوق المواطنين المكفولة بالقانون، ونشر نتائجها للعلن، بما يعزز سيادة القانون ورفع مناعة المجتمع.
وطالبت لجنة العمل الحكومي، بالعمل الفوري والأمين، بتبني سياسات حكومية تعزز صمود المواطنين، بعيدًا عن فرض الضرائب والجمارك والأتاوات والمكوس، بما في ذلك دعم وتشجيع مشاريع الشباب والعاطلين عن العمل، من خلال خلق بيئة وامتيازات مشجعة لها، كونه السبيل لمعالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
