قرر الاتحاد الأوربي تمديد العقوبات الاقتصادية، كما هو مرتقب، العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لستة أشهر، بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع بشرق أوكرانيا، بحسب بيان رسمي.

وجاء في هذا البيان: "في 21 ديسمبر 2015 مدد مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ28) العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 يوليو 2016".

وهذا القرار كان مرتقباً بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ 28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة على هذا التمديد.

وقد فرضت العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة سنة "ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا"، كما أضاف البيان، ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 يونيو الماضي حتى 31 يناير 2016.

وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي تشمل المصارف والدفاع والنفط.

إلى ذلك أعد الاتحاد الأوروبي "لائحة سوداء" بأسماء شخصيات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع، حيث تقرر حرمانها من الحصول على تأشيرات وتجميد أرصدتها.

وقد اتخذت الدول الـ 28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك، بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.

وأوضح البيان: "بما أن اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 ديسمبر 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس النظر في تقدم تطبيقها".

وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية-ألمانية، إلى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 8 آلاف قتيل في الشرق الأوكراني منذ أبريل 2014.